7
سید علی کاظمی
دکتر سید علی کاظمی قاضی دادگستری و رئیس اداره فنی قوه قضاییه وابسته به معاونت حقوقی است. وی هنگام تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسپرست درسال ۱۳۸۸ دراداره کل تدوین لوایح فعالیت داشته است. مهرخانه، پایگاه تحلیلی خبری زنان و خانواده، با وی درباره این قانون گفتگو کرده است که در اینجا بازنشر شده است.

به عنوان اولین سؤال لطفاً درخصوص سیر تدوین این لایحه توضیحاتی بفرمایید

در حوزه اطفال و کودکان، در قوه قضاییه در رابطه با بحث کودکان فاقد سرپرستِ مؤثر، که شامل کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌شود، در انتهای لایحه حمایت از خانواده حدود ۲۷ ماده تدوین شد و بنا بر آن بودکه این لایحه، قانون جامعی باشد که هم شامل خانواده و هم کودکان بی‌سرپرست شود، اما نهایتاً مواد مربوط به کودکان بی‌سرپرست جدا شده و بهزیستی نیز همان زمان مبادرت به تهیه لایحه‌ای در این رابطه کرد که این دو لایحه ادغام و در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و متأسفانه روند تصویب آن خیلی طولانی شده است.

البته فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بی‌سرپرست در اصل ۲۱ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و اگر این اصل هم نبود، در موازین اسلامی بسیار بر نگهداری کودکان بی‌سرپرست تأکید شده است.

پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۳ قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون حمایت از زنان وکودکان بی‌سرپرست که به قانون فرزندخواندگی مشهور شد و در آن شرایط مربوط به فرزندخواندگی آمده بود. این قانون به تبعیت از قانون فرزندخواندگی فرانسه نوشته شده بود؛ لکن به جهت موانعی که وجود داشت این اسم را برایش نگذاشتند؛ چون ما در بحث فرزندخواندگی تفاوت‌هایی با نظام‌های غربی داریم؛ هم از حیث نسب و هم از حیث ارث‌بری که فرزندخوانده نمی‌تواند این دو را از والدین سرپرست بگیرد و همین امر اثر خود را در تدوین لایحه امروزی گذاشته است.

نکته جالب این است که در کنوانسیون حقوق کودک این مسئله مورد پذیرش قرار گرفته است یعنی در این کنوانسیون وقتی در مورد حق کودک در داشتن خانواده صحبت می‌شود، می‌‎گوید که تمام کشورها موظف‌اند از طریق کفالت در سیستم‌های اسلامی و فرزندخواندگی در سیستم‌های مسیحیت و امثالهم این کودکان بی‌سرپرست را مورد پذیرش قرار دهند. این رویه در حالیست که معمولاً در حقوق بشر میان ادیان و کشورها تفاوت قائل نمی‌شوند، ولی این مورد از آن مواردی است که کنوانسیون تفاوت قائل شده است.

به هر حال بعد از قانون مصوب ۵۳، در سال‌های اخیر با مشکلاتی روبه‌رو شدیم، به عنوان مثال سال ۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوستیم و دیدیم که کنوانسیون تا سن ۱۸ سالگی را در تعریف کودک قرار داده است؛ درحالی‌که در قانون سابق ۱۲ سال بود و همین امر مشکلاتی ایجاد کرده و باعث شد سال ۱۳۷۷ قانون دیگری تحت عنوان قانون کودکان و زنان بی‌سرپرست تصویب شود که آن هم مؤثر واقع نشد چون شیوه اجرایی نداشت. در آن قانون گفته شده بود این افراد باید مورد حمایت قرار بگیرند، ولی اینکه این حمایت به چه صورتی باشد، مطرح نشده بود. یا یکی دیگر از اشکالات این بود که در ماده ۲ وقتی صحبت از سرپرست می‌شود در پرانتز اشاره می‌کند که سرپرست باید نان‌آور باشد؛ پس خانواده‌ای که پدر بیکار دارند، بی‌سرپرست محسوب می‌شود و… همه این مسائل احساس نیاز به تدوین لایحه جامع را می‌طلبید.

یکی از مواد پرجنجال این لایحه ماده ۲۷ است که ابتدا به ممنوعیت ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده اشاره کرده بود که با ایراد شورای نگهبان، به این صورت اصلاح شد که “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.” به نظر می‌رسد این ماده و تبصره اصلاحی آن را از دو جهت می توان مورد توجه قرار داد؛ یکی افکار عمومی و قشر عامه مردم که از فقه سررشته‌ای ندارند و دلیل این ماده قانونی را نمی‌دانند و با موج رسانه‌ای پیش آمده روبرو شده و می‌گویند مگر می‌شود انسان با دختری که چندین سال در آغوش خود بزرگ کرده ازدواج کند؟، و از طرف دیگر با نگاه فقهی اگر بنگریم همین که در ابتدا ماده اشاره به ممنوعیت ازدواج شده، خودش محل اشکال است؛ چون با توجه به فقه شیعه فرزندخوانده جزء محارم به حساب نمی‌آید و در نتیجه آنها می‌توانند با هم ازدواج کنند.

وقتی این مسئله در شورای نگهبان مطرح شد دو نفر از فقها به خاطر حل شدن مسئله محرمیت اینگونه مطرح کردند که در بحث محرمیت فرزندخوانده با سرپرست، به دلیل محذوریت عرفی نمی‌توان محرمیت ناشی از ازدواج را مطرح کرد. ازطرفی در شرع شیوه‌های دیگری نیز برای ایجاد محرمیت داریم مانند رضاع و.. حال چطور می‌شود خانواده‌ای دختری را سالیان سال در خانواده خود بزرگ کند، بدون آنکه محرمیت ایجاد شود؟

بنده به ملازمه عقل و شرع اعتقاد دارم؛ اصولاً شرع اموری را می‌پذیرد که عقل تأیید می‌کند و علاوه بر این، مسائل شرعی باید عقلی بوده و ازطرفی عرف هم آن را بپذیرد. پیامبر هنگام ابلاغ رسالت بسیاری از مسائل عرفی را مورد تأیید قرار داد و بسیاری از عقود را پذیرفت؛ مثلاً از انواع ازدواج دو نوع آن را پذیرفت و بقیه را رد کرد. لذا اسلام دینی است که در ابتدا با عقلانیت وارد شد و به همین خاطر هم محبوب است و از طرفی همیشه برای تمام مسائل جامعه راه‌حل ارائه کرده است.

فقهای ما باید این بن‌بست‌ها را بشکنند. البته من از فقه چیزی نمی‌دانم، ولی فقه نباید از امر خیر جلوگیری کند. اگر مشکل کودکان بی‌سرپرست به خاطر مسائل فقهی حل نشده و آنها نتوانند سرپرست پیدا کنند، دچار ضرر می‌شوند که این با قاعده فقهی لاضرر مخالت دارد. مثلاً اوایل انقلاب قاعده تسلیط،”الناس مسلطون علی اموالهم” مانع از این بود که شهرداری اموال مردم را مثلاً برای تعریض خیابان‌ها بگیرد. تمام فقها به اجماع می‌گویند که این قاعده هیچ استثنایی ندارد، ولی امام به شورای نگهبان گفتند که با این روش‌ها نمی‌شود مسائل اجتماعی را حل کرد و از همین جا بود که بنای مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد.

به اعتقاد من فقه ما فقه خصوصی است نه عمومی؛ چون حکومت تا پیش از این دست شیعه نبوده است، ولی الان آن شاهد قدسی به میان بازار آمده و باید مسائل مردم را حل کند و اگر فقه نتواند به مسائل روز پاسخ دهد به تدریج مردم آن را کنار می گذارند.

بسیاری از خانواده‌ها به فرزندخوانده نیاز دارند و بسیاری فرزندان نیازمند حمایت هستند؛ لذا به نظر من این تبصره ازدواج با فرزندخوانده نه عقلی است نه عرفی نه اخلاقی و به تبع آن شرع هم اصولاً نباید آن را بپذیرد. لذا فقها حداقل باید از باب مصالح اجتماعی راه‌حلی پیدا کنند و حکم ثانویه بدهند، چون این تبصره نه به مصلحت کودکان است نه خانواده‌ها.

یکی دیگر از تغییراتی که لایحه جدید دارد، حذف شرط اقامت در ایران برای خانواده خواهان سرپرستی است که با نظرات منفی و مثبتی مواجهه شده است. نظر شما درخصوص این حذف چیست؟

در قانون ۱۳۵۳ فقط افرادی که مقیم ایران بودند می‌توانستند اقدام به فرزندخواندگی کنند که این امر مشکل ایجاد کرده و باعث می‌شد خانواده‌های خواهان فرزند از یک سری حقوق محروم و کودک نیز از داشتن خانواده محروم شود. همچنین از سویی در مباحث حقوق شهروندی و بشری رویکرد بر این است که تا جاییکه دولت‌ها کنترل کلی دارند نه کنترل مؤثر، موازین حقوق بشر را رعایت کنند. به همین خاطر در تفسیر ماده ۴ حقوق مدنی- سیاسی این مورد هم شامل افراد مقیم و هم افراد غیرمقیم شده و موازین حقوق بشر باید در مورد همه اجرا شود. براین مبنا این ماده اصلاح شد. از نظر من این اصلاح خوب است، البته منوط بر این که نظارت خوبی بر آن صورت گیرد که این نظارت از طریق کنسول‌گری‌ها محقق می‌شود.

یکی از موارد دیگر چالش‌برانگیز این لایحه مربوط دختران مجرد بالای ۳۰ سال است که اجازه دارند درخواست فرزندخواندگی بدهند. پشنهاد این مورد از طرف چه ارگانی بوده و چرا این اجازه به مردان داده نشده است؟

این مورد پشنهاد بهزیستی بوده و احتمالاً به خاطر شرایطی که در جامعه وجود دارد، مطرح شده است. من هم تعجب می‌کنم که چرا به آقایان این اجازه داده نشده است.

باتوجه به اشاره شما مبنی بر اینکه باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود، انگار اینجا بیشتر مصلحت دختران مجرد در نظر گرفته شده و بسیاری ایراد وارد کرده‌اند که این امر موجب قبح‌زدایی از مجرد ماندن و ازدواج نکردن می‌شود.

البته اینجا باید بنا را گذاشت بر مصلحت طفل؛ چون به هر حال بزرگ شدن طفل در کنار یک زن و زندگی با او بهتر از حضور او در بهزیستی است. در تفسیر ماده ۱۰ قانون اساسی وقتی صحبت از خانواده می‌شود، منظور یک خانواده طبیعی است که شامل حداقل یک زن وشوهر باشد. بحثی که اینجا مطرح می‌شود این است که سرپرستی باید حتماً به یک خانواده داده شود یا می‌توان سرپرستی را به یک مادرخوانده و یا پدرخوانده نیز داد؟ به اعتقاد من واگذاری کودک به یک مرد و زن مجرد منعی ندارد و می‌تواند محاسنی نیز داشته باشد؛ البته با رعایت چند نکته ۱- اولویت اول خانواده‌ها باشند، ۲- رعایت حساسیت‌های لازم در مورد دلایل عدم ازدواج آنها و بررسی اینکه انسان‌های خوب و مناسبی برای سرپرستی باشند. حضور کودک در کنار یک خانم خوب و مؤمن به مراتب بهتر از حضور کودک در خانواده متلاشی و بدسرپرست است، ۳- مسئله جنسیتی رعایت شود؛ دخترها پیش خانم‌ها و پسرها پیش آقایان. با این شرایط می‌شود این توسعه را پذیرفت، ولی اینکه چرا آقایان این اجازه را ندارند برای من هم قابل فهم نیست.

بر فرض قبول فرزند توسط دختر مجرد، اگر این خانم ازدواج کند چه وضعیتی برای او و کودک پیش می‌آید؟ چون این مورد نه تحت خانواده بدون اولاد قرار می‌گیرد نه تک فرزند، و در ضمن شواری نگهبان هم هیچ ایرادی به آن نگرفته است. یک ایراد هم این است که شاید همین مسئله مانع ازدواج آنها شده و حتی تشویق به ازدواج نکردن باشد.

بله، این مورد در قانون پیش‌بینی نشده و شورای نگهبان اگر خلاف قانون اساسی و شرع نباشد مخالفت نمی‌کند و این مسائل در رویه حل می‌شود. برخی هم معتقدند این امر مانع ازدواج خواهد بود.

خب وقتی مادری نمی‌تواند حضانت کودک خود را به عهده بگیرد، چطور می‌توان حضانت کودکان را به دختران داد؟ این موارد قانونی با یکدیگر هم‌خوانی ندارند.

در مورد کودکان بی‌سرپرست بنا بر آن است که این کودکان به خانواده‌ها واگذار شوند. وقتی فرد مجردی این کودک را به سرپرستی بپذیرد و بعد ازدواج کند و همسرش هم مشکلی نداشته باشد و حکم سرپرستی قطعی هم امضاء شده باشد، اصولاً و قطعاً مانعی برای حضور کودک کنار آنها وجود ندارد.
در مورد دختر مجرد دو حالت پیش می‌آید که یا هنگام ازدواج همسرش شرایط او را می‌پذیرد که توضیح دادم و یا وجود کودک را قبول نمی‌کند که کودک به بهزیستی برگردانده می‌شود و این تبعات منفی عاطفی برای کودک ایجاد می‌کند.

در این خصوص چه باید کرد؟

این نگرانی‌ها وجود دارد. گاهی اوقات این‌گونه موارد لغزش‌گاه‌های قانون‌گذاری می‌شود. از یک طرف با این مسئله مواجهیم که ارزش خانواده و تشکیل آن در معرض خطر است و از طرفی هم با خیل عظیمی از زنان و مردانی روبرو هستیم که امکان ازدواج ندارند و دارای عواطفی هستند که باید بروز کند. در کشورهای غربی امکان فرزندخواندگی بسیار زیاد است؛ چون آنها تعریفشان از خانواده بسیار متفاوت بوده و حتی افراد مجرد و در مواردی همجنس‌گرا نیز می‌توانند کودکی را به سرپرستی بگیرند. به نظرم باید این قانون مدتی به صورت آزمایش بررسی شود.

به نظر برخی صاحب‌نظران، آوردن این مورد در قانون اصلاً لزومی نداشته چون اولویت اول با خانواده‌های بدون کودک و بعد تک‌فرزندها و سپس دختران مجرد است و در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها در نوبت واگذاری هستند.

در برخی شهرها به این صورت است و در مورد یک سن خاص مثلاً زیر ۵ سال، شاید بتواند یک راهکار باشد؛ چراکه کودکانی با سنین بیشتر که اغلب خانواده‌ها رغبت کمتری به آنها دارتد، می‌توانند به سرپرستی این افراد درآیند.

در لایحه جدید حتی مورد عمل به واجبات دینی هم اضافه شده است.

بله. دقت در مورد خانواده‌های سرپرست نسبت به خانواده‌های معمولی خیلی بیشتر است. در خانواده معمولی شاید دخانیات و مشروبات الکی مصرف شود، ولی در خانواده‌های سرپرست حتی این موارد نیز بررسی می‌‌گردد.

و به عنوان سؤال آخر؛ به نظر شما چه موارد دیگری لازم بود در این لایحه دیده شود؟

سن فرزندخواندگی در قانون فعلی ۱۲سال است که در این لایحه به ۱۵ سال افزایش یافته که سن بلوغ و سن کیفری است، ولی بهتر بود آن را ۱۸ سالگی در نظر می‌گرفتند؛ چون در مسائل حمایتی هرچه سن بالاتر باشد بهتر است.

ازطرفی در قانون فعلی کودکان بین ۱۲ تا ۱۸ سال بلا تکلیف می‌مانند که مسئله آنها با امین موقت که در قانون حمایت از زنان بی‌سرپرست- که البته بیشتر قضات آن را نمی‌پذیرفتند- آمده است، حل می‌شد. البته با قانون جدید آن قانون نیز لغو و کودکان بین ۱۵تا ۱۸ سال بلا تکلیف می‌مانند.

مورد دیگری نیز که در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است، سرپرستی‌های خارج از چارچوب و ضوابط است؛ به این صورت که زنی در بیمارستان وضع حمل کرده و اسم خانواد‌ه‌ای را که می‌خواهد کودکش را به آنها واگذار کند به عنوان نام‌خانوادگی فرزندش بدهد. بحث جرم بودن این کار مطرح شد که البته مورد قبول واقع نشد چون بیشتر این خانواده‌ها که سرپرستی کودک خود را به دیگران می‌دهند، اکثراً خود صلاحیت نگهداری آن را یا به جهت مالی و یا به دلایل دیگر نداشته و این کار باعث می‌شود که کودک زندگی بهتری را تجربه کند؛ ولی مسئله اینجاست که این کودکان دیگر تحت نظر بهزیستی نیستند.

همچنین ما بایستی یک قانون مدون کودک داشته باشیم؛ در حالی که در حال حاضر ۳ لایحه مربوط به کودکان داریم؛ یکی همین لایحه و دیگری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده و در معرض خطر که در حال تدوین است و یکی دیگر لایحه مربوط به رسیدگی به جرائم کودکان. باید تمام این لوایح جمع شده و یک قانون تدوین شود.

ممكن است اين موارد را هم بپسنديد!

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!