331
طرح از مانا نیستانی
قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مرحله‌‌ پایانی خود (مهر ۱۳۹۲) ناگهان خبرساز شد. نوشته‌های بسیاری در روزنامه‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها درباره تبصره‌‌ ماده‌ ۲۶ این قانون منتشر شد. این تبصره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را با اجازه دادگاه ممکن می‌دانست و همین موضوع باعث واکنش جامعه شده بود. تبصره‌ای که چند ماه قبل در اسفند ۱۳۹۱ نهایی شده بود.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مسیری طولانی را طی کرده بود. سازمان بهزیستی با این استدلال که «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳» برای مدت‌ها پیش است و با شرایط امروز سازگار نیست، در پی تدوین قانونی جدید برای ارایه به مجلس بود و بالاخره دولت در اسفند ۱۳۸۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست را به مجلس ارایه کرد. طراحان این لایحه مدعی بودند که با تصویب قانون جدید، نهاد فرزندخواندگی متحول خواهد شد. آنان بر این باور بودند که با قانون جدید، تعداد کودکانی که امکان واگذاری سرپرستی آنها وجود دارد، افزایش می‌یابد؛ دختران مجرد می‌توانند سرپرستی کودکی را بر عهده بگیرند؛ و مهم‌تر این که امکان واگذاری سرپرستی کودکان بدسرپرست را نیز فراهم می‌کرد.

«تاریخ‌نگاری قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» حاکی از رفت و برگشت‌های مکرر این قانون بین مجلس و شورای نگهبان است. مرور مستندات این رفت و برگشت‌ها که در «فرزندخواندگی: قانونی که به آخر رسید» منتشر شده است، نشان می‌دهد که چگونه لایحه دولت ـ که خودش ایرادهایی داشت از جمله وجود ماده‌ای که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را با اجازه دادگاه ممکن می‌دانست ـ به تدریج تمام ویژگی‌های مثبت خود را از دست داد و «قانون جدید فرزندخواندگی: شیری بی‌یال و دم و اشکم» شد. این تغییرات به دلیل نگاه محافظه‌کارانه شورای نگهبان به نهاد فرزندخواندگی است که معتقد است القای فرزند اصلی بودن فرزندخوانده اشکال دارد. ایرادی که مجلس برای رفع آن در ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ماده ۲۲ این قانون را اصلاح کرد و ناگهان واکنش‌ها به تبصره‌ ماده ۲۶ سراسر جامعه را فراگرفت.

مونیکا نادی، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، در «نقد مجوز ازدواج با فرزندخوانده» که در روزنامه شرق منتشر شد، ضمن برشمردن مزایای این قانون معترض ماده ۲۲ و ۲۶ این قانون می‌شود و می‌گوید ماده ۲۲ با درج فرزندخوانده بودن کودک در شناسنامه پدر و مادر و کودک امنیت روانی آنها را به خطر می‌اندازد و تبصره ماده ۲۶ نیز شبه زنای با محارم را ترویج می‌کند. توران ولی‌مراد نیز نتیجه وجود چنین تبصره‌ای را قربانی شدن اعتماد و اخلاق می‌داند. رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ماده ۲۲ را که برای رفع آخرین ایراد شورای نگهبان تغییر کرده است، داغی بر پیشانی فرزندخوانده‌ها می‌خواند. شیوا دولت‌آبادی، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، نیز تبصره ماده ۲۶ را یادآور زنای با محارم می‌داند و آن را متناقض با نقش پدر و مادری می‌داند.

 

بسیاری از منتقدان جواز ازدواج فرزندخوانده و سرپرست معتقد هستند که چنین قانونی موجب وهن اسلام می‌شود و در صورت توجه به فقه اجتماعی چنین قانونی بی‌مورد است و حتی می‌توان بر ممنوعیت این ازدواج رای داد

پس از انتشار این مقاله در روزنامه شرق، با توجه به حساسیت موضوع ازدواج با فرزندخوانده ـ حتی اگر در حد احتمال باشد ـ واکنش‌ها بالا گرفت. سیدعلی کاظمی، قاضی و رییس اداره قوانین قوه قضاییه، معتقد است که «تبصره ازدواج با فرزندخوانده نشان‌دهنده عدم توجه به فقه اجتماعی است.» وی در نوشته‌ی دیگری عنوان می‌کند که «ازدواج با فرزندخوانده را عرف نخواهد پذیرفت» و باید در خصوص آن تجدیدنظر شود. البته از نظر عباس قائدرحمت، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی، لزومی ندارد قانونی که باید منطبق با شرع باشد، همواره با عرف هماهنگ باشد. وی البته این ازدواج را هر چند قانونی و شرعی است اما به مصلحت نمی‌داند و می‌گوید بهتر است رابطه فرزندی حفظ شود.

توجه به فقه اجتماعی و بازنگری در نگاه فقهی با توجه به عرف و شرایط اجتماعی، موضوعی است که مورد توجه برخی مجتهدان و روحانیان قرار گرفته است. محمدتقی فاضلی میبدی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با توجه به نادر بودن چنین ازدواجی و قبح اخلاقی آن، بر این باور است که «قانونی کردن چنین ازدواجی بی‌مورد است.» سیدحسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نیز ضمن نقد نگاه رایج فقهی به فرزندخواندگی، می‌گوید «در عصر جاهلیت هم ازدواج با فرزندخوانده رواج نداشته است.» فقهای دیگری نیز در این خصوص اظهار نظر کرده‌اند. آیت‌الله بیات زنجانی در پاسخ به استفتایی می‌گوید «باید تأکید شود که برای حفظ و استحکام بنیان خانواده که اصولاً پذیرفتن فرزندخوانده نیز به این هدف صورت می گیرد، نه تنها عقد ازدواج بین پدر و فرزندخوانده توصیه نمی‌شود، بلکه به دلیل ایجاد از هم گسستگی بنیان خانواده و ضایعات روحی و روانی برای افراد جامعه و نیز ایجاد بدبینی نسبت به دین و شریعت نوعی حکم ثانوی به وجود آورده و جایز نیست.» آیت‌الله سید علی اشکوری نیز نظری مشابه دارد و با وجود شرعی بودن چنین ازدواجی، آن را به دلیل تبعات روانی و اجتماعی جایز نمی‌داند و معتقد است بهتر است ممنوع شود.  آیت‌الله علوی گرگانی هر چند چنین ازدواجی را باعث مخدوش شدن رابطه عاطفی فرزندخوانده می‌داند اما معتقد است به هر حال نمی‌توان به کل این ازدواج را ممنوع کرد.

حسن فرشتیان، روحانی نواندیش، در مقاله‌‌ای با عنوان «ازدواج با فرزندخوانده در شرع و حقوق» می‌نویسد که در وضع قانون و ممنوعیت علاوه بر نگاه فقهی باید به نظر متخصصان سایر علوم نیز مراجعه کرد. وی در بحث خود به آسیب‌های چنین ازدواجی برای سه گروه ـ کودک و سرپرستی که با وی ازدواج می‌کند، سایر اعضای خانواده و جامعه ـ اشاره می‌کند و تاکید می‌کند حتی اگر دادگاهی موشکافانه به آسیب‌های گروه اول و دوم توجه کند، نمی‌تواند مانع آسیب چنین ازدواجی به جامعه شود. بنابراین باید چنین ازدواجی را ممنوع دانست و منافاتی نیز با فقه سنتی ندارد. چرا که در هنگام پذیرش سرپرستی این شرایط را می‌پذیرد. نگاه متفاوت به فرزندخواندگی در بین فقها بی‌سابقه نیست. «فقهایی با نگاهی متفاوت به فرزندخواندگی» فتواهای یوسف صانعی و محمد صادقی طهرانی را در مورد محرمیت فرزندخوانده با سرپرست‌شان مرور می‌کند.

توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان، نیز دغدغه‌های مشابهی دارد و تصویب چنین قانونی را موجب وهن اسلام می‌داند. وی که در نوشته روزنامه شرق جواز ازدواج سرپرست و فرزندخواند را باعث قربانی شدن اعتماد و اخلاق در جامعه می‌داند، از هر فرصتی برای نقد این تبصره استفاده می‌کند. «عادی‌سازی ازدواج با فرزندخوانده اسلام را زیر سوال می‌برد» و «اسلام و ازدواج با فرزندخوانده» از جمله‌ نوشته‌ی ولی‌مراد در این خصوص است. وی در نقد ازدواج سرپرست و فرزندخوانده استدلال می‌کند که وقتی فردی سرپرست دارد ناگزیر طفل است که نیاز به سرپرست دارد و ازدواج با طفل صحیح نیست و به همین دلیل تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست باید لغو شود! چنین استدلالی ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را در زمانی که فرزندخوانده دیگر طفل نیست، مشکل‌ساز نمی‌بیند. اگر این حرف را بپذیریم، ازدواج فرد با فرزند زیستی خود نیز بعد از بلوغ فرزندش می‌تواند بی‌مشکل باشد، در حالی که مسئله اصلی تجویز ازدواج با محارم است. این موضوعی است که شروین وکیلی در «نقدی بر قانون تجویز زنا با محارم» به آن می‌پردازد. از نظر وی سرپرستی را که خواهان ازدواج با فرزندخوانده‌اش می‌شود، به دادگاه معرفی نمی‌کنند بلکه به روان‌پزشک می‌برند تا راهی برای درمانش بیابد.

پیامدهای روانی و اجتماعی ازدواج با فرزندخوانده مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. الهام تقی‌پور، روان‌پزشک، در «کودکان در کودکی به پدر و مادر نیاز دارند نه همسر آینده» اشاره می‌کند که خودکشی فرزندخوانده و بی‌توجهی به اراده و استقلال وی را از مهم‌ترین پیامدهای روانی چنین ازدواجی برمی‌شمارد. از نظر وی دامنه آسیب‌ها محدود نمانده و خانواده‌ها نیز از ازدواج سرپرست با فرزندخوانده آسیب می‌بینند؛ آسیبی که غیرقابل جبران است. میترا مولایی‌نژاد، دکتر بهداشت باروری، معتقد است «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در شکل گیری روابط والد و فرزندی اختلال ایجاد می‌کند.» مولایی‌نژاد در این مقاله از منظری متفاوت به مشکلات رابطه جنسی در این ازدواج می‌پردازد که به واسطه تناقض نقش فرزندی و همسری به وجود می‌آید. چالش‌های ازدواج فرزندخوانده و سرپرست از نگاه مرتضی کریمی فراتر از آسیب‌های روانی می‌رود و ممکن است انگیزه‌های فرزندخواندگی را مخدوش کرده و شیوه رفتار با کودک به نحوی باشد که او را برای همسری در آینده آماده کند. امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس، نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است وجود تبصره ماده ۲۶، بدبینی را در خانواده ترویج می‌کند و با تابوشکنی، تمایل خانواده‌ها به پذیرش فرزند را کاهش می‌دهد.

 

ازدواج فرزندخوانده و سرپرست از نگاه حقوق‌دانان با کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است و باید قوانین به نحوی وضع شود که امنیت کودک را به خطر نیندازد

حقوق‌دان‌ها نیز به این قانون واکنش نشان دادند. بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، در نوشته‌ای عنوان کرد که «طرح بحث ازدواج با فرزندخوانده به نهاد فرزندخواندگی آسیب می‌زند.» حسن تردست، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، نیز همانند بهمن کشاورز تبصره ماده ۲۶ را مغایر حقوق کودک می‌داند و ماده ۲۲ قانون و درج فرزندخوانده بودن در شناسنامه کودک و پدر و مادرش اشاره می‌کند و آن را مخاطره‌ای برای امنیت روانی کودک و خانواده فرزندپذیر می‌داند. صادق شریعتی‌نسب، حقوقدان و عضو گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان، همانند بسیاری دیگر معتقد است که «تجویز ازدواج با فرزندخوانده بی‌اخلاقی را در جامعه رواج می‌دهد.» عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، «قانونی که حافظ منافع کودکان نیست» را بر خلاف ادعاها قانونی مترقی نمی‌داند. وی به درج فرزندخواندگی در شناسنامه و به خطر افتادن امنیت روانی کودک اشاره می‌کند و خواستار لغو آن و تدوین قانونی متناسب با کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته است، می‌شود. نگاه متفاوتی نیز در بین برخی حقوق‌دانان وجود دارد. شهیندخت مولاوردی معتقد است که مسکوت ماندن چنین ازدواجی در قانون بهتر از طرح آن است، چرا که به دلیل شرعی بودن نمی‌توان ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را ممنوع کرد.

هر چند در قانون ازدواج پسرخوانده و مادرخوانده‌اش هم با اجازه داده ممکن است، اما بسیاری از آن به عنوان جواز اجازه ازدواج با دخترخوانده یاد می‌کنند. چرا که دختران بیشتر در معرض تهدید چنین ازدواجی هستند. از همین رو شادی صدر، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر، در صفحه فیس‌بوک خود توضیح می‌دهد که «چرا مصوبه مجلس را قانونی کردن تجاوز به دختربچه‌ها می‌داند.» نعیمه دوست‌دار نیز در « ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، تهدیدی برای کودکان دختر» بر این موضوع تاکید می‌ کند. در این مقاله افروز مغزی، حقوق‌دان، می‌گوید با توجه به کاستی‌های قانونی از جمله امکان ازدواج با دختران در سن ۱۳ سالگی، اجازه چنین ازدواجی مشکل‌زا خواهد بود. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور، نیز جواز چنین ازدواجی را باعث مخدوش شدن امنیت روانی مادر و تهدیدی برای دختران می‌داند. علاوه بر این درخواست سرپرستی دختران را کاهش خواهد داد و این امر آنها را از زندگی در کانون خانواده محروم می‌کند.


محمد نفریه، معاون امور اجتماعی بهزیستی، منتقدان را بی‌اطلاع و مغرض می‌خواند. از نظر وی اعتراض‌ها از آن سوی آب‌ها شروع شد که برخی در داخل آن را قرقره می‌کنند. اسماعیل‌پور، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، در واکنش به این گفته نفریه، وی از بازمانده دورانی می‌داند که با فرافکنی از بار مسئولیت فرار می‌کردند

نقدها و اعتراض‌ها آن‌قدر بالا می‌گیرد که حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات رییسه مجلس، با وجود گذشت نزدیک به ۵ سال از طرح لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس و رفت و طرح چندباره آن در مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان می‌گوید «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در مرحله مقدماتی است!» و هنوز تصویب نهایی نشده است و ممکن است تغییر کند. با وجود این که عبدالرضا مصری ـ وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم که لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست که در ماده ۱۴ آن ازدواج با سرپرست با اجازه دادگاه مجاز بود، با امضای او به مجلس رفت – وجود این تبصره را مشکل‌ساز می‌داند، محمد نفریه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، از این تبصره دفاع می‌کند. وی می‌گوید «ازدواج با فرزندخوانده‌ها آن‌قدرها هم نادر نبوده است» و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند دستی دور بر آتش دارند. وی بر این باور است که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده پیامدهای روانی نامناسبی بر فرزندخوانده دارد و تبصره ماده ۲۶ را محدودکننده چنین ازدواج‌هایی تلقی می‌کند. از همین رو، نفریه منتقدان تبصره ماده ۲۶ را که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را با رای دادگاه ممکن می‌دانند، به بی‌اطلاعی و یا غرض‌ورزی متهم می‌کند. از نگاه نفریه اعتراض‌ها از ان سوی آب‌ها شروع شده است و رسانه‌های داخلی هم بدون آن که قانون را مطالعه کنند، حرف‌های آنها را قرقره می‌کنند. سخنان نفریه بی‌پاسخ نمی‌ماند و علی‌اکبر اسماعیل‌پور، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، «حساسیت جامعه به سرنوشت کودکان را امیدبخش می‌خواند» و می‌گوید فرافکنی در مورد مسایل اجتماعی و فرار از بار مسئولیت رویه‌ای معمول در چند سال گذشته بوده که نفریه و یارانش هم بازماندگان آن دوران هستند.

اعتراض‌ها گسترده بود، بسیاری را به واکنش واداشت. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور از ضرورت تغییر آن گفت. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، با آن مخالفت کرد و خواستار حل این شائبه شد. انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای نوشت «فرزندخوانده همان فرزند واقعی است» و خواستار مخالفت شورای نگهبان با تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شد؛ تبصره‌ای که پیشتر با نظر شورای نگهبان به شکل فعلی در آمده بود. اما این اعتراض‌ها بی‌اثر بود و در ۱۰ مهر ۱۳۹۲ شورای نگهبان مصوبه مجلس را مخالف شرع و قانون اساسی نشناخت و  این قانون اجرایی شد.

پرونده قانونی که به قانون فرزندخواندگی شناخته می‌شود، نشان داد که نهادهای مدنی و رسانه‌ای همچنان قدرت‌مند هستند و در مدتی کوتاه می‌توانند بسیاری را به واکنش وادار کنند. همان‌طور که علی‌اکبر اسماعیل‌پور تاکید می‌کند وجود چنین حساسیتی به سرنوشت کودکان امیدبخش است اما کافی نیست. به ثمر ننشستن این تلاش‌ها دو علت دارد. اول، دیرهنگامی واکنش فعالان مدنی و دوم، اطلاعات ناکافی از موضوع.

 

واکنش به قانون فرزندخواندگی دیرهنگام بود و با وجود تاثیرگذاری در مدت کوتاه نتوانست مانع از تصویب آن شود

زمانی واکنش‌ها به قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شروع شد که ایستگاه آخر قانون بود. در یک سال گذشته و زمانی که این تبصره در اسفند ۱۳۹۱ در مجلس و شورای نگهبان نهایی شد، واکنشی در کار نبود. حتی طرح دوباره این قانون برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در اردیبهشت ۱۳۹۲ نیز، توجه فعالان مدنی را جلب نکرد. هر وقت این قانون در مجلس طرح می‌شد، تنها خبری منتشر می‌شد که با تصویب این قانون سرپرستی کودکان بیشتری را می‌توان واگذار کرد و دختران مجرد هم می‌تواند فرزندخوانده داشته باشند. انتخابات ریاست جمهوری باعث شد در مرداد ۱۳۹۱، اسفند ۱۳۹۱ و اردیبهشت ۱۳۹۲ که این مصوبه در مجلس طرح شد، توجهی به آن نشود.
اطلاعات ناکافی بسیاری از فعالان مدنی درباره موضوع باعث شده است که خطاهای بسیاری در نوشته‌های آنان راه یابد. به برخی از این خطاها در بازنشر آنها اشاره شده است اما مهم‌ترین آن ناآگاهی از مسیری است که این قانون طی کرده است. این اطلاعات نادرست و ناکافی فعالان مدنی باعث می‌شود که کسانی چون صبا آذرپیک مدعی «واقعیت قانون پدرخوانده و مادرخوانده بر اساس مذاکرات مجلس» شوند که پر از دروغ است. این نوشته اهمیتش در این است که بیش از ۱۵۰ بار به اشتراک گذاشته می‌شود و بسیاری در نوشته‌هایشان به آن ارجاع بدهند. نوشته‌ای که دیگران را به بی‌اطلاعی و تحریف تاریخ متهم می‌کند، روایتی ارایه می‌دهد که به سختی می‌توان آن را ناشی از برداشت اشتباه دانست و در بهترین حالت داستانی تخیلی است.

ممكن است اين موارد را هم بپسنديد!

۱۱ پاسخ

  • شمیم۲۳ آبان, ۱۳۹۲ در ۱:۱۸ ب.ظ

    انگار قرار است هرکه از هرجا کم می آورد از دین و فقه و … مایه بگذارد .
    وقتی می خواهیم فرزند خوانده بیاوریم به راه محرمیتش که فکر می کنیم می گویند مثل بچه ی خودتان است با این حرف های قدیمی دین خودتان را عذاب ندهید وقتی بچه به والدین نامحرم باقی می ماند و جواز ازدواج هم باقی می ماند می گویند این حرف ها قدیمی است و به علم روز باید رجوع کرد . اینجاست که نا گهان قانونی تصویب می شود که خنده دار است .
    می گویم خنده دار چون اگر کسی آن را جدی گرفته بود به وجه عرفی آن معترض می شد .
    اگر ما فرزند خوانده را از طریق شیر دهی و یا محرمیت با مادربزرگ و پدر بزرگ که تنها راه های شرعی محرمیت هستند به والدینش محرم کنیم هیچ وقت به سر والدین نمی زند که با فرزند خوانده شان ازدواج کنند و به دنبال راه قانونی اش بگردند و هزار معضل اجتماعی و اخلاقی پدید بیاید .
    بهتر نیست حکم اول اسلام را انجام دهیم تا در منجلاب های بعدی نیافتیم ؟ !

    پاسخ دادن
    • سما۱۶ مهر, ۱۳۹۵ در ۹:۱۴ ب.ظ

      اقا اگر کسی پدرومادرش درقید حیات نباشند وشرایط شیردهی هم وجود نداشته باشد چه؟

      پاسخ دادن
      • مدير سايت۱۷ مهر, ۱۳۹۵ در ۱۲:۴۴ ق.ظ

        از نظر من نیازی به این اقدام‌ها نیست و فرزندخوانده همانند فرزند است.

        پاسخ دادن
  • بی نام۱۸ بهمن, ۱۳۹۲ در ۱۰:۰۷ ق.ظ

    چرا مشکلاتی که قوانین جدید برای خانواده های فرزند پذیر بوجود اورده صحبتی نمی کنید.
    یکی از این قوانین جدید ثبت عنوان فرزند خوانده در شناسنامه طفل هست
    چه دلیلی داره که این بچه ها توی مدرسه دانشگاه و یا محل کار در خصوص فرزند خوانده بودنش توضیح بدن . خانواده هایی که فرزند پذیری رو به عنوان یک راه حل برای بچه دار شدن انتخاب کردن و با این روش می خوان بنیان خانواده شون رو محکم کنن با این قانون از این کار منصرف می شن . اکثر خانواده ها ناباروری شون رو از سایرین مخفی کردن و در دوران انتظار گرفتن فرزند تظاهر به بارداری می کنن حالا با عنوان فرزند خوانده در شناسنامه طفل و خودشون چه طور موضوع رو مخفی کنن.
    احمقانه ترین قانونی که می شد وضع کرد همین بود به جای هموار کردن راه برای این بچه ها و خانواده ها مشکلات اونها رو بیشتر می کنید.
    این قانون هیچ سنخیتی با حمایت از کودکان بی سرپرست نداره

    پاسخ دادن
  • امید۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۳ در ۵:۱۵ ب.ظ

    اینکه این قانون باید از حقوق غربی تقلید کند یا اینکه به ادعای برخی با حقوق انسانی منافات دارد بحث قابل نقدی است
    اما برای اطلاع از حکم اسلام می گم که
    در قرآن کریم به این مطلب اشاره دارد :(( وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافوهکم والله یقول الحق وهو یهدی السبیل.))
    ترجمه: “خداوند آنان را که فرزند واقعی خود می خوانید فرزند واقعی شما قرار نداده است این فقط حرفی است که از دهان شما خارج می شود اما خداست که حق می گوید و راه را نشان می دهد”
    حکم این آیه صریح است گرچه در خصوص ازدواج برخی مراجع تقلید فرموده اند چون غالبا سوء استفاده می شود در شرایط فعلی جایز نیست
    البته اگر کسی از اساس تقیدی به دستورات خداوند بزرگ ندارد نمی تواند از دیگران بخواهد که آنها هم این چنین باشند

    پاسخ دادن
    • مدير سايت۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳ در ۱:۵۱ ق.ظ

      برخی مراجع معاصر نظرات متفاوتی ارایه کرده‌اند. از جمله آیت‌الله تهرانی به دلیل عدم وجود تجاذب جنسی بر محرمیت فرزندخوانده فتوا داده است هر چند قابل به حرمت ازدواج با فرزندخوانده نیست. البته این نظر متناقض به نظر می‌رسد چگونه فرد می‌تواند با محرم خود ازدواج کند. چون ایشان قابل به محرم نبود فرزندخوانده در صورت تجاذب جنسی هستند تا حدی این تناقض حل می‌شود. آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید دارند که فرزندخوانده در حکم فرزند نیست و محرم نمی‌شود اما ازدواج با وی شرعن جایز نیست. آیت‌الله صانعی فرزندخوانده را در حکم فرزند می‌داند همانند فرزند زیستی محرمیت با وی در نسل پدر و مادر به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند و تمامی حقوق و وظایف والد و فرزندی بر آنها حاکم است. هر چند صانعی به صراحت درباره‌ی ازدواج با فرزندخوانده سخنی نگفته است اما با توجه به این که فرزندخوانده را همانند فرزند می‌داند، می‌توان این گونه استنباط کرد که وی معتقد به حرمت ازدواج با فرزندخوانده است.
      چنین فتواهایی بسیار متاخر است و در بین متاخرین نیز نادر است اما به هر حال وجود دارد. از این رو می‌توان خوانش متفاوتی از آیه‌ای که نقل شده است، ارایه داد. در خوانش جدید این آیه را درباره‌ی تبنی (پسرخواندگی) می‌دانند. در زمان پیامبر در حجاز مردانی که پسر نداشتند یا می‌خواستند با افزودن به پسرهایشان قدرت خود را بیشتر کنند، مردانی را که به خانواده‌ای تعلق نداشتند به پسری می‌گرفتند. این پسرخوانده‌ها همانند پسران زیستی ارث می‌بردند و تمامی احکام پسر زیستی بر آنها حاکم بود. برخی معتقدند آنچه قران برانداخته است تبنی است نه فرزندخواندگی.
      حتی اگر این خوانش را نپذیریم، موارد بسیاری وجود دارد که در دین محدود نشده است اما در قوانین جایز شمرده نشده است. برای مثال کشیدن تریاک، یا زندان کردن در اسلام نیست اما در قوانین هست. واکنش به این قانون می‌تواند از این منظر هم باشد که با وجود این که خرید و فروش مواد مخدر از نظر اسلام منعی ندارد – فتواهای اخیر نیز ریشه در فقه ندارد و بیشتر در بستر اجتماعی این نظرها بیان شده است – اما برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

      پاسخ دادن
  • امید۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۳ در ۵:۲۱ ب.ظ

    در اسلام از جنبه حقوقی نباید فرزند واقعی خواند اما همین اسلام مهم ترین دستورات و توصیه ها و ثواب ها را در مورد گرفتن حضانت یتیمان و لزوم محبت و احترام به آنها دارد کافی است یک سرچ کوچولو در قرآن و احادیث یا همین گوگل کنید.

    پاسخ دادن
    • مدير سايت۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳ در ۲:۰۱ ق.ظ

      یتیم‌نوازی با فرزندخواندگی دو موضوع متفاوت است و نمی‌توان یکی را به دیگری فروکاست. البته این که اسلام دستوراتی مبنی بر رسیدگی به یتیم‌ها دارد، به جای خود نیکوست، اما همین قرائتی که فرزندخوانده را فرزند «واقعی» نمی‌داند فرزندخوانده را از ارث محروم می‌کند. به عبارت دیگر امنیت اقتصادی فرزندخوانده را مخدوش می‌کند. در جای دیگری احکام ارث بر خلاف منافع یتیم‌هاست. وقتی پدر کودکی فوت می‌کند، بخش از اموال پدرش به پدربزرگ و مادربزرگ وی ارث می‌رسد. و وقتی پدربزرگ وی می‌میرد، چون پدرش مرده است، هیچ ارثی به این یتیم نمی‌رسد. در واقع طبق احکام ارث کودکی که در سنین پایین پدرش را از دست می‌دهد نه تنها از ثروت خانوادگی بهره‌ای نمی‌برد که بخشی از اموال پدرش نیز به خانواده‌ی عموها و عمه‌هایش می‌رود.
      این مقدمه را برای این گفتم که بگویم احکام دینی بر اساس زمان و مکان است و متناسب با شرایط جامعه باید فتواهای تازه‌ای ارایه شود. برای منافع یتیم بهتر است که این احکام اصلاح شود.

      پاسخ دادن
  • مهدی۲۳ مهر, ۱۳۹۳ در ۴:۰۷ ب.ظ

    سلام به نظر شما بعد از ۲۷ سال میشود از خانواده یا جد پدری فامیل کسی که از پوست و خون خودت باشن با خبر شد من الان حق حقوق خودم رو نمیدونم و اینجایی که هستم خیلی اذیتم و مشکلات روحی و روانی زیادی برام ایجاد شده لطف کنید کمک کنید راهی پیدا کنم مرسی

    پاسخ دادن
    • مدير سايت۲۳ مهر, ۱۳۹۳ در ۷:۵۱ ب.ظ

      توصیه می‌کنم این مطلب را درباره‌ی جستجوی والدین زیستی بخوانید.
      در این نوشته درباره‌ی دغدغه‌ی شما که جستجوی والدین زیستی است، مطالب مفیدی آمده است. یکی از نکات این است که با یافتن والدین زیستی مشکلات فرزندخوانده‌ها حل نمی‌شود. حتمن این مطلب را بخوانید.
      بهتر از خدمات مشاوران استفاده کنید. توصیه کردن بدون داشتن جزییات و مهم‌تر از آن تخصص ممکن نیست.

      پاسخ دادن

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!