ImageHandler.ashx

صادق شریعتی‌نسب
وی حقوقدان و عضو گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری پژوهشگاه رویان است. صادق شریعتی‌نسب نویسنده کتاب فرزندخواندگی ـ از معدود کتاب‌های فارسی در زمینه‌ی فرزندخواندگی ـ است.

1779366_10152186276678491_1390936321_nمرتضی کریمی
جامعه‌شناس

در این نوشته ما در ابتدا به طرح پایه‌های حقوقی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‏‌پردازیم و به برخی از ریشه‌های فقهی محرمیت میان فرزندخوانده و سرپرست اشاره می‌کنیم. سپس به طرح این موضوع می‌پردازیم که جدای از بحث‌های حقوقی و فقهی، از نظر روان‌شناختی و جامعه‌شناختی ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست چه پیامدهای منفی‌ای در پی خواهد داشت.

ریشه‌های حقوقی: لایحه، قانون یا مصوبه مجلس؟
آنچه این روزها با ام «قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده» بر زبان مردم می‏‌چرخد، بخشی از لایحه‏‌ای است که «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‏‌سرپرست و بدسرپرست» نام دارد و از سال ۱۳۸۷ تاکنون در تونل میان مجلس و شورای نگهبان در تردد بوده است. همچنین گفتن این نکته نیز مفید است که اگرچه برخی حقوقدانان از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تغییر این مصوبه سخن می‏‌گویند، این مجمع تنها در جایی می‏‌تواند دخالت کند که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر باشد. در حالی که میان این دو نهاد هیچ اختلاف نظری نیست.

برخلاف آنچه این روزها زیاد به گوش می‏‌رسد، متن اولیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‏‌سرپرست و بدسرپرست، وضعی بهتر از مصوبه اخیر نداشت؛ اولین نسخه لایحه که در سال ۱۳۸۷ از سوی هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد، در ماده ۲۴ خود در متنی مشابه آورده بود: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی یا فردی که قبلاً تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه آن، منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی سازمان است». این که دو نفر بتوانند با حکم دادگاه و با صلاحدید او با هم ازدواج کنند، به این معنی است که با یکدیگر محرم نیستند؛ زیرا محارم در هیچ صورتی و با حکم هیچ مرجعی نمی‏‌توانند با هم ازدواج کنند. این که دادگاه در صادر کردن این اجازه چقدر سخت‏‌گیر باشد یا در عمل چند مجوز صادر کند، مهم نیست. مهم این است که قانون این افراد را محرم فرض نکرده است. بنابراین، این مصوبه (که اکنون در تبصره ماده ۲۶ آمده) متن جدیدی نیست.

در قانون پیشین حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ در مورد محرمیت سرپرست با فرزند تحت سرپرستی، هیچ سخنی گفته نشده است؛ خواه مثبت یا منفی. اما فرق میان این قانون با قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ در این است که جامعه حقوقی کشور این سکوت را به معنای نظر مخالف می‏‌گرفت و دست‏‌کم به اینکه ازدواج با فرزندخوانده جایز دانسته نشده، راضی و خوش‏‌بین بود. به‏ ویژه که قانون مصوب ۱۳۵۳، در مورد یکی دیگر از آثار مورد بحث یعنی ارث بردن کودک تحت سرپرستی، صراحتاً نظر مخالف داده است. بنابراین در حالی که می‏‌توانست در مورد محرمیت نیز چنین کند و بگوید که ازدواج میان سرپرست و فرزند تحت سرپرستی جایز است، این کار را نکرده و سکوت اختیار کرده است.

محرمیت؛ فرزندخواندگی یا سرپرستی؟
بحث محرمیت فرزندخوانده (کودک تحت سرپرستی) با پدرخوانده و مادرخوانده (سرپرستان) مسأله‏‌ای نیست که تنها به حقوق زنان و تبعیض علیه آنان مربوط  باشد. در واقع صورت سؤال اندکی بد طرح شده و تا اندازه‌‏ای به بی‏راهه رفته است: این تنها دختران (دخترخوانده‏‌ها) نیستند که احتمالاً در معرض تجاوز یا سوءاستفاده پدرخوانده خود قرار می‏‌گیرند. به همین موازات، رابطه مادرخوانده با پسرخوانده نیز بحث‏‌برانگیز است. در واقع بحث بر سر قبح اخلاقی و اجتماعی این اجازه است نه بر سر این که دختران یا پسران قربانیان آن می‌توانند باشند.

در مورد پیشینه فقهی محرمیت فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده، این روزها معمولاً بیش از دو جمله نمی‏‌شنویم: ۱- در قرآن و به تبع آن در فقه، ازدواج میان فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده جایز است و حرام نیست. ۲- در اسلام فرزندخواندگی نداریم و قانون و لایحه کنونی هم فرزندخواندگی نیستند؛ سرپرستی هستند. اما واقعیت آن است که ماجرا هرگز به این سادگی و روشنی نیست: نه آن فرزندخواندگی که در قرآن آمده (تبنّی)، آنی است که ما امروزه می‏‌شناسیم، نه قانون حمایت از کودکان بدون‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳ و نه قانون جدید، یک سرپرستی ساده هستند. فرزندخواندگی صدر اسلام، در واقع «پسرخواندگی» بوده و در آن حمایت و دست‏گیری از کودکان مطرح نبوده است. قانون و لایحه کنونی هم دربردارنده چیزی بیش از سرپرستی هستند چون نام و نام خانوادگی کودک و پذیرندگان او را در شناسنامه یکدیگر درج می‌‏کنند؛ اجازه اداره اموال کودک را به سرپرست می‏‌دهند؛ برای کودک حق اولاد در نظر می‏‌گیرد و بر حقوق سرپرستان می‏‌افزایند؛ و از همه مهم‏‌تر، کودک را در منزل پذیرندگان جای می‏‌دهند تا مانند یک خانواده طبیعی در کنار هم زندگی کنند. چیزی که هرگز در سرپرستی ساده، که بیشتر بر جنبه‏‌های مالی تأکید دارد، جاری نیست.

این نکته را هم باید افزود که محرمیت در ریشه و مبنای خود، به اخلاق اجتماعی بسیار وابسته است. تاریخ محرمیت در شرع، به‏ خوبی این نظر را تأیید می‏کند. اکثر موارد محرمیت در اسلام، همان است که پیش از اسلام میان اعراب جاری بوده است و اسلام در واقع آنها را تأیید کرده است. در این میان، انزجار اخلاقی جامعه از ازدواج دو نفر، بسیار مهم است و هرجا جامعه به کسانی دید پدری و مادری و فرزندی داشته، شرع نیز در حرام دانستن رابطه آنان تردید نکرده است. همین رفتار مادر و فرزندی است که در محرمیت شیری (رضاعی) جاری است؛ هرچند شیرخوارگی در طول یک شبانه‌روز باشد. گاهی نیز در کنار هم بزرگ شدن و در جایگاه فرزند قرار گرفتن، فلسفه و حکمت محرمیت معرفی شده است؛ چنان که دختر زن مرد (ربیبه)، در صورتی که در خانه او پرورش یافته باشد، با وجود شرایطی بر آن مرد حرام می‏‌شود. همچنین حرمت ازدواج با زن پدر و مادر زن هم در واقع به همین دلیل است که ایشان از نظر اخلاقی، جایگاه پدری و مادری برای فرد دارند.

قانون حمایت از کودکان بدون‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳ و قانون جدید، در دل تعارضی عمیق را نگاه داشته‏‌اند: تعارض بین پذیرش یا حرام شمردن فرزندخواندگی و برزخی که قانون‌گذار از آن ساخته است. البته این تعارض‏‌ها در عالم فقه و حقوق نه چیز تازه‏‌ای است و نه لزوماً بد: بسیاری از پدیده‏‌ها و نهادهای حقوقی، برای پذیرش نیاز به زمان دارند و مستلزم طی کردن دوره گذار هستند. مشکل اینجاست که جامعه حقوقی (و حتی عموم جامعه ایران) انتظار داشت پس از ۴۰ سال (از سال ۱۳۵۳)، در اصلاحات قانون، گامی رو به جلو برداشته شود و اکنون که طبع جامعه محرمیت میان سرپرستان و کودک تحت سرپرستی را بیش از پیش باور کرده، قانون نیز آن را پذیرا شود. اما در بهت همگان، ظاهراً قانون‌گذار می‏‌خواهد این گام را رو به عقب بردارد.

محرمیت؛ قانون یا دیدگاه عرفی و اجتماعی؟
مساله محرمیت از جمله مسایل مشکل‌زا در قبول فرزندخوانده است. چیزی که فرزندخوانده را بیشتر به «فرزندی ناخوانده» بدل کرده است. مشکلاتی از این دست، علت عدم مراجعه خانواده‌ها به ویژه زوج‌های نابارور به مراکز بهزیستی و تحمل هزینه‌های مالی سنگین و دشواری‌های روحی طاقت‌فرسا برای درمان ناباروری و استفاده از لوازم کمک باروری است.

ما در اینجا و از منظر جامعه‌شناسانه مساله اجازه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را به عنوان یک «دیدگاه» مورد نقد قرار خواهیم داد. ترویج این دیدگاه، از آغاز، یک فرضیه را به ذهن افراد داوطلب برای سرپرستی کودک و اطرافیان می‌آورد؛ امکان ازدواج والدین و فرزند! پرسش این است که در چنین شرایطی و با فرض امکان ازدواج بین فرزندخوانده و یکی از سرپرستان، کدام مردی حاضر به قبول فرزند پسری خواهد شد که بیست سال بعد ممکن است رقیب عشقی او به شمار آید؟ یا کدام زنی حاضر به قبول دختری با همین شرایط خواهد شد؟

فرزندخوانده یا همسرخوانده؟
اما مساله مهم‌تر، مساله «تغییر حس» است. فرزندخوانده می‌بایست بعد از سال‌ها، احساس «فرزند کسی بودن» را به احساس «همسر آن کس بودن» تغییر دهد. همچنین مادر یا پدر می‌بایست احساس، منظر و دید «پدر و مادر بودن» را به «همسر بودن» تغییر دهند. چنین انتقال حسی و هویتی‌ای تقریبا غیرممکن است. چرا چون عواطف معطوف به همسرگزینی در افراد طی یک فرایند زمانی، به شخصی که در «جایگاهی» است که می‌تواند سوژه دوست داشتن آن فرد قرار گیرد، شکل می‌گیرند. این جایگاه از دوران کودکی و در دل داستان‌های عامه یا روایت‌های کلان فرهنگی وجود داشته و به شکل‌های مختلف برای افراد جامعه و در فرایند جامعه‌پذیری بازتولید می‌شوند. داستان لیلی و مجنون یا فرهاد و شیرین از جمله این داستان‌هاست. اما ما تقریبا در هیچ فرهنگی سراغ نداریم که روایت‌های هنجاربخش و مرجع جامعه به تصویرسازی ازدواج افراد با پدر و مادر خود پرداخته باشند.

در اینجا باید پرسید، تغییر احساس فرزندی به همسری و برعکس و انتقال آن از چه زمانی در افراد شروع می‌شود؟ از چه زمانی پدر یا مادر به فرزندخوانده خود احساسی متفاوت پیدا می‌کند؟ آیا فرزندخوانده از وجود چنین احساسی قبل از پیشنهاد رسمی با خبر می‌شود؟ در این صورت چه احساسی به سرپرست خود پیدا خواهد کرد؟ سرپرستی که کودک از همان آغاز تلاش کرده وی را همچون پدر یا مادر خود و جایگزین آنها ببیند. اما آیا این احساس دو طرفه است؟ آیا فرزند آزادانه می‌تواند در مورد سرنوشت خود تصمیم‌گیری کند؟ آیا این مساله به ابهام در روابط خانوادگی، سوء استفاده و خشونت جنسی منجر نمی‌شود؟ می‌دانیم که در شریعت اسلام ازدواج یک مرد با چند زن جایز است، اما برعکس آن صادق نیست. با تزریق چنین دیدگاهی به جامعه و خانواده‌ها این پرسش پیش می‌آید که اگر فرزندخوانده پسر به مادر خود علاقه‌مند شود چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر پدر به فرزندخوانده دختر ابراز علاقه کرده و دختر نپذیرد جایگاه آن دختر در خانواده کجاست؟ آیا نتیجه چنین پیوندی، با وجود انبوه احساسات متناقض، ازدواجی موفق خواهد بود؟

در حالی که در کشور و فقه ما خوشبختانه مساله دگرجنس‌نمایی (transgender) از لحاظ حقوقی حل شده، اما این که خانواده‌ای که فرزند خود را از سن کودکی دختر می دانسته، بعد از مدت زمانی آن کودک را به عنوان پسر در خانواده بپذیرد بسیار دشوار است. در مواقعی کشمکش میان فرزند دگرجنس‌نما (افرادی که از لحاظ بدنی مرد یا زن اما از لحاظ روانی خود را برعکس احساس می‌کنند و متعلق به جنس دیگر می‌دانند) و والدین به فرار کودک از خانواده و یا حتی قتل وی می‌انجامد. ما حتی نسبت به عضوی از خانواده که به عنوان مثال در یک تصادف دچار آسیب‌دیدگی شدید در ظاهر شده باشد عکس‌العمل شدید نشان داده و تغییر احساسات را به سختی می‌پذیریم و با احساسات جدید به دشواری کنار می‌آییم.

بنابراین، تغییر حس فرزندی به همسری که تغییری نقشی و هویتی محسوب می‌شود، شاید بسیار دشوارتر از تغییر جنسی یا جنسیتی باشد. از سوی دیگر، این دیدگاه نه تنها می‌تواند منجر به کاهش درخواست فرزندخواندگی شود، بلکه باعث ایجاد ابهام در روابط خانوادگی و خشونت و سوءاستفاده جنسی از کودکان خواهد شد.

اما آیا پیش از تصویب یا اصلاح این مصوبه در مجلس که چشم ما را به این پدیده متروک باز کرد، این مشکلات وجود نداشت؟ در اینجا شاید پیش از هر چیز به بازتعریف مبانی محرمیت نیاز باشد. این که آیا محرمیت صرفاً از طریق نسبت خونی و دیگر اسباب شناخته شده ایجاد می‌شود، یا این که ممکن است در موارد تازه‏ای چون سرپرستی از کودکان در درون خانواده، نگاه و جایگاه پدری و مادری و فرزندی نیز محرمیت به‏بار آورد؛ چنانکه ریشه بسیاری از محرمیت‏ها در شرع همین جایگاه و نگاه بوده است.

ممكن است اين موارد را هم بپسنديد!

۹ پاسخ

  • هادي۱۱ بهمن, ۱۳۹۲ در ۱:۰۰ ب.ظ

    آنچه كه مهم است پايبندي به اخلاقيات است. آيا كسي كه پايبندي به آن ندارد ، بود و نبود قانون ازدواج با فرزندخوانده. برايش اهميت خواهد داشت؟
    نهادهايي كه. قانون جديد را تصويب كرده اند از جمله مسئله ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و همچنين نوشتن فرزندخواندگي در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرستان، يكبار ديگر بايد در آن تجديدنظر كنند و نظر كارشناسان و مشاوران روانشناسي. را نيز اين بار مدنظر قرار دهند. شايد اندكي از دغدغه خانواده هاي فرزندپذير را كاهش دهند

    پاسخ دادن
  • سپیده۳۰ بهمن, ۱۳۹۲ در ۸:۵۷ ب.ظ

    سلام من اصلا نمیتونم این حرفای که میزنند رو بپذیرم چرا انقدر بالا و پایین میکنید من با نظر آقا هادی کاملا موافقم .
    اما یه سوال من هفته گذشته به اداره بهزیستی مراجعه کردم گفتن هنوز به قانون جدید به بهزیستی ابلاغ نشده شما میدونید چقدر طول میکشه ؟ ممنون میشم زودتر جواب بدید .

    پاسخ دادن
    • مدير سايت۳۰ بهمن, ۱۳۹۲ در ۹:۵۰ ب.ظ

      قانون جدید مدت‌هاست ابلاغ شده است. منظور بهزیستی آیین‌نامه اجرایی قانون جدید است. باید به زودی آیین‌نامه هم ابلاغ شود اما متاسفانه هیچ خبری دراین خصوص منتشر نمی‌شود.

      پاسخ دادن
  • امید۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۳ در ۵:۴۷ ب.ظ

    با سلام و تشکر از نویسنده مطلب
    مطلب شما به خلاف برخی مطالب که تا به حال مرور کردم منطق روشنی داشت اما نقد بنده این است که صرف برخی مطالب روانشناسی به فرض درست و قطعی و جامع بودن موجب نمی شود که قانون یا دستور شرع تغییر کند. زیرا همه چیز در حقوق فردی و دنیوی و … خلاصه نمی شود و حقوق اجتماعی و … هم هست.
    به هر صورت فرمایش شما در خیلی موارد دیگر نیز صادق است اما موجب وضع قانون نیست مثلا ازدواج دختر خاله با پسر خاله در شرایطی که از کودکی به دید برادر خواهری بوده اند یا ازدواج استاد و شاگرد یا … متاسفانه در مواردی که اسلام نظری می دهد به صورت افراطی حق مدارو عاطفی می شویم اما در غیر آن موارد بسیار بی تفاوت می گزریم و می گوییم عشق ضابطه ندارد و آزادی است و …

    پاسخ دادن
    • مدير سايت۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳ در ۲:۰۷ ق.ظ

      حرف شما درست است که دخترخاله و پسرخاله‌ای که چون خواهر و برادر بزرگ شده‌اند، یا برخی مثال‌های دیگری که زده‌اید، ازدواج‌شان به صواب نیست و قانونی هم برای منع چنین ازدواجی نمی‌گذارند. عدم وقوع این ازدواج‌ها را به عرف و قبح اخلاقی آن واگذار می‌کنند. اما در خصوص فرزندخوانده رابطه‌ی فرزند و والدینی شکل می‌گیرد که نمی‌توان گفت مثل رابطه دخترخاله و پسرخاله گاهی شکل می‌گیرد و گاهی شکل نمی‌گیرد. بنابراین صرف فرزندخوانده بودن یعنی رابطه والد و فرزندی و برای تمام موارد بحث‌های روان‌شناختی صادق است و نه موارد خاص. از این رو بهتر است برای سواستفاده‌های احتمالی و ایجاد بحران برای خانواده‌های فرزندپذیر به دلیل طرح این موضوع در جامعه، چنین ازدواجی ممنوع شود.

      پاسخ دادن
  • مجتبی۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۳ در ۳:۵۵ ب.ظ

    اینکه در جایی از سایتتان اشاره فرمودید که مردهای مجرد، طبق قوانین ایران، باید از فرزند پذیری چشم بپوشند، واقعا احتمال این کار در ایران صفر است؟ یعنی به عنوان مردی مجرد، عملا نمیتوانم فرزند پذیر باشم؟ یعنی من اگر به عنوان یک مرد مجرد، تواناییهای مالی، علمی و اخلاقی برای سرپرستی یک کودک مثلا پنج ساله را داشته باشم و بتوانم او را به قله ی خوشبختی برسانم، بهتر این نیست که به من (با توجه به محیط امنی که از لحاظ عاطفی، مالی و تحصیلی برایش فراهم میکنم) بسپارندش تا اینکه در بهزیستی، کودک، با هزار مربی که مدام تعویض میشوند رشد و تربیتی نامشخص داشته باشد؟

    پاسخ دادن
    • مدير سايت۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۳ در ۱۱:۳۰ ق.ظ

      این که عنوان شده است مردهای مجرد باید عطای فرزندپذیری را به لقایش ببخشند، به دلایل قانونی است. این که زندگی در خانواده‌ی تک والدی (چه زن و چه مرد) برای کودک منفعتش بیش از مضراتش هست، موضوع دیگری است. البته با توجه به قوانین ایران تعداد کودکانی که به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند بسیار کمتر از زن و مرد بدون فرزند متقاضی فرزندپذیری است و در عمل زنان مجرد و زن و شوهر دارای فرزند شانس چندانی برای فرزندپذیری ندارند (اینجا و اینجا). قانون جدید امکان امین موقت شدن را برای این افراد ایجاد می‌کند که البته پیش از تصویب این قانون نیز با استفاده از مواد قانونی دیگری انجام می‌شد. با قانون جدید دیگر دست قاضی باز است و راحت‌تر این کار انجام می‌شود.

      پاسخ دادن
  • منصوره۲۵ مهر, ۱۳۹۳ در ۳:۱۵ ب.ظ

    نمدونم چرا مردا هیچ واکنشی نسبت به این قانون نشان ندادند . اخه مگه مردا حیوان جنسی اند که با دیدن هر زن و مونثی بفکر ازدواج بیافتند. مردا پشتیبان خانواده و حامی زنان و کودکان خانواده اند ، تو کشوری که دختر خاله پسر خاله با هم ازدواج نمیکنن که اخه ما با هم بزرگ شدیم و مثل خواهر برادر میمونیم ازدواج با کودکیکه بزرگش کرده اند چطور حکم پدر و فرزندی تدارد!
    بابا تو دین ما گوشت حیوانی که تربیت کردی رو نباید بخوری یعنی حرمت محبت بین یه ادم و حیوان ارزش داره
    حرمت بین ادمها چه میشه

    پاسخ دادن
    • مدير سايت۲۵ مهر, ۱۳۹۳ در ۸:۵۱ ب.ظ

      واکنش‌ها هر چند دیرهنگام بود اما قابل توجه بود. به دلیل دیر بودن واکنش‌ها مانع از تصویب نهایی آن نشد. همین واکنش‌ها باعث شد که شخصی چون مکارم شیرازی به نادرستی چنین ازدواج فتوا بدهد (اینجا) و قرار است که حذف این تبصره با لایحه دولت دوباره به مجلس برود. البته فقط این تبصره حذف می‌شود و ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را ممنوع نمی‌کند بلکه آن را مانند سابق مسکوت می‌گذارد. برای واکنش‌های انجام گرفته در خصوص این قانون به اینجا مراجعه کنید.

      پاسخ دادن

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!