۸۰۸۹۷۳۳۶-۵۱۵۸۶۵۳با تصویب و ابلاغ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» بیم و امیدهای فراوان و در عین حال سؤالات و ابهامات متعددی ایجاد شد. با این حال یکی از دغدغه‌های اصلی می‌تواند این موضوع باشد که این قانون تا چه اندازه مبتنی بر یافته‌های علمی بویژه علوم رفتاری و روانشناسی تدوین و تصویب شده است و تا چه اندازه می‌تواند منافع کودکانی را تأمین کند که حتی در بهترین شرایط نگهداری نیز در معرض خطر هستند. گفتگوی حاضر را مریم جهان‌پناه با دکتر رضا رزاقی انجام داده است و در روزنامه ایران منتشر شده است. دکتر رضا رزاقی روانشناس و مشاور فرزندخواندگی با بیش از ۱۲ سال سابقه کار در حوزه امور فرزندپذیری، کار با خانواده‌های فرزندپذیر و همچنین فرزندخوانده‌هاو مؤلف کتاب فرزندپذیری خدمات شایسته‌ای در این حوزه ارائه داده است.

در ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سه گروه به عنوان متقاضیان فرزندپذیری مشخص شده‌اند که به ترتیب اولویت عبارتند از: زوج‌های نابارور، دختران مجرد بالای ۳۰ سال و زنان مطلقه، زن و شوهرهای دارای فرزند لطفاً درباره این اولویت‌ها توضیح دهید؟

خوشبختانه این قانون نسبت به قانون قبلی (مصوب ۱۳۵۳) دامنه افراد متقاضی را گسترده‌تر دیده و فقط به زوج‌های نابارور محدود نشده است، اما موضوعی که باید به آن توجه کرد ترتیب اولویتی که مشخص شده قبل از این‌که منافع کودک را تأمین کند منافع زوج‌های نابارور را در نظر گرفته است. مطابق با ماده ۲۱ پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک «آن دسته از کشورهای عضو که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند یا آن را مجاز می‌دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیه کودک مهم‌ترین نکته مورد توجه باشد.»

یافته‌های پژوهشی نشان داده‌اند که زوج‌های نابارور، فرزندپذیری را در مسیر ناباروری و درمان‌های سخت و ناامید‌کننده دنبال می‌کنند و قبل از این‌که فرزندپذیری را نهایی کنند، آن‌ها باید با دریافت خدمات مشاوره و روان‌درمانی علائم سوگ حل نشده خود را درمان و آن را حل و فصل کنند. این علائم چنانچه حل و فصل نشده باقی بماند می‌تواند زوج‌های نابارور را با انگیزه‌های روانی دیگری به سوی فرزندپذیری بکشاند که در اغلب موارد می‌تواند جزو عوامل تهدید‌کننده و زمینه‌ساز شکست و انحلال فرزندپذیری باشد. بنابراین، افرادی می‌توانند در اولویت فرزندپذیری قرار گیرند که بدون توجه به باروری یا ناباروری، دارای تجربه یا مهارت‌های فرزندپروری مفید باشند، از مهارت‌های رفتاری مؤثر و زندگی شاداب و سعادتمندی برخوردار باشند. در این مسیر، قبل از هر چیز توجه به آن دسته از مؤلفه‌های روان‌شناختی اهمیت می‌یابد که سعادت و خوشبختی خانواده به‌طورکل و فرزندخوانده را به‌طور خاص پیش‌بینی ‌کنند.

با این حال در تبصره دو ذیل همین ماده، به نکته مهمی اشاره شده که اولویت را به افرادی می‌دهد که «مراقبت خویشاوندی» را تحقق می‌بخشند و از بستگان و خویشاوندان کودک به شمار می‌روند. یافته‌های علمی از این موضوع حمایت می‌کند که «فرزندپذیری خویشاوندی» از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است و تهدید‌های آن به مراتب کمتر از سایر روش‌های مراقبتی جایگزین برای کودکان ونوجوانان بی‌سرپرست است. تقویت این نوع مراقبت و اشاره به آن در این قانون از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.

در تبصره ۴ همین ماده، یک نوع اولویت‌بندی بر اساس سن مطرح شده که افراد کمتر از ۵۰ سال در شرایط مساوی نسبت به افراد بالای ۵۰ سال در اولویت قرار دارند، منظور چیست؟

اگرچه این موضوع با یافته‌های تحقیقی همخوانی دارد که سن‌بالاتر متقاضیان می‌تواند عاملی برای شکست و انحلال فرزندپذیری باشد، اما در این ماده به عوامل روان‌شناختی مهم و مؤثر در دوام و قوام نهاد فرزندخواندگی اشاره‌ای نشده و فقط به‌طور کلی به سلامت روانی متقاضیان در ماده ۶ این قانون اشاره شده است. اگر چه سلامت جسمی و روانی متقاضیان و نداشتن اعتیادبه مواد مخدر روانگردان و الکل و صلاحیت اخلاقی متقاضیان به عنوان شروط اصلی مطرح شده است، اما این مهم است که سازوکار بررسی و رسیدگی به این موضوعات به‌طور دقیق و عملیاتی در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص شود.

ذیل ماده ۸ قانون، سپردن آن دسته از کودکان به خانواده‌های فرزندپذیر جایز دانسته شده است که ضمن عدم شناسایی والدین و جد پدری، مدت دو سال تحت مراقبت مراکز سازمان بهزیستی باشند. اگر چه این ماده قانونی نسبت به قانون قبلی (مصوب ۱۳۵۳) این دوره زمانی را از ۳ سال به ۲ سال کاهش داده اما این موضوع با شواهد و یافته‌هایی که جدایی کودکان از مراقبان و نگهداری کودکان در شرایط اقامتی شبانه‌روزی را نفی می‌کند، همخوانی ندارد.

شواهد پژوهشی مبتنی بر دیدگاه‌های نظری مختلف بویژه رویکرد کردارشناسی بر این موضوع تأکید دارند که دوسال اول زندگی یک دوره حیاتی و مهم برای ایجاد دلبستگی و پیوند عاطفی بین مراقبان بویژه مادر و کودک است و هر گونه شرایطی که این پیوند عاطفی را مخدوش و بی‌ثباتی در مراقبت را باعث شود، زمینه را برای ایجاد اضطراب و اختلال دلبستگی دوره شیرخواری فراهم می‌کند. بنابراین توصیه‌های علمی بر این موضوع تأکید دارند که مدت اقامت کودک پس از جدایی از مادر و بستگان در شیرخوارگاه و مراکز اقامتی شبانه‌روزی باید به حداقل برسد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کودک از مراقبان جایگزین و مؤثر بهره‌مند شود. این ماده قانونی در تضاد با یافته‌های علمی، به جای توجه به منافع کودک، نیم نگاهی به منافع پدر و جد پدری دارد. با این حال چنانچه امکان بازنگری در این ماده قانونی وجود نداشته باشد، توصیه می‌شود در تدوین آئین‌نامه اجرایی تا نهایی شدن فرزندپذیری یا بازپیوند کودک با خانواده، از روش‌های جایگزین مراقبتی با رویکرد «مراقبت مشارکتی شیرخواران» استفاده شود که نه تنها مدت اقامت آن‌ها در شیرخوارگاه‌ها را به حداقل می‌رساند بلکه زمینه مشکلات دلبستگی و عاطفی را نیز کاهش می‌دهد.

در تبصره ۲ ذیل ماده ۸ به موضوع جالبی اشاره شده است که چنانچه متقاضیان از اقارب درجه دوم باشند و تعدد تقاضا وجود داشته باشد در شرایط یکسان، سرپرست با قید قرعه انتخاب می‌شود. آیا این تبصره به نفع کودک خواهد بود یا خیر؟

اگرچه در این بخش نیز اشاره‌ای مستقیم به منافع کودک نشده بلکه بیشتر به حقوق متقاضیان توجه شده است، باید به این نکته مهم توجه کرد در فرایند غربالگری والدین فرزندپذیر، کارشناسان فرزندپذیری حتی‌الامکان باید از هرگونه تصمیم‌گیری مبتنی بر رفتارهای شناختی و به عبارتی میان‎برهای شناختی پرهیز کنند و فرایندی را طراحی کنند که با یک نوع تدبیر و درایت، والدینی انتخاب شوند که از سلامت روانی و رفتاری برخوردار باشند تا امنیت و آسایش کودک تأمین شود به همین دلیل با ورود متقاضیان به چنین فرایندی ما شاهد یک دوره طولانی آموزش و بررسی برای انتخاب آن‌ها خواهیم بود نه یک قرعه‌کشی برای برنده شدن.

ماده ۲۲ قانون، موضوع ثبت مشخصات سجلی کودک در شناسنامه والدین را مطرح می‌سازد به علاوه این‌که در صدور شناسنامه جدید کودک، نام و نام‌خانوادگی «والدین واقعی» کودک در قسمت توضیحات قید شود آیا در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد و هویت کودکان بر چه مبنایی ثبت می‌شد؟

در اینجا دو موضوع مهم مطرح است: یکی این‌که در فرایند فرزندپذیری هم اعضای درگیر در این فرایند و هم جامعه و دست‌اندرکاران فرزندخواندگی نیازمند یک ادبیات مثبت و جدید هستند. با آن‌که بسیاری از والدین می‌توانند کودکی را متولد کنند و مراقبت و سرپرستی وی را نیز ادامه دهند اما برخی از والدین به واسطه برخی محدودیت‌ها و ناتوانی‌ها امکان ادامه سرپرستی، مراقبت و پرورش را ندارند لذا مسئولیت مراقبت از کودک خود را واگذار می‌کنند. برخی دیگر با آن‌که خود کودکی را متولد نمی‌کنند اما شایستگی و قابلیت این را دارند که مسئولیت مراقبت و نگهداری از کودکی را به عنوان پدر و مادر به عهده گیرند.

در اینجا این سؤال مطرح است که آیا به صرف توانایی تولد یک کودک می‌توان این والدین را واقعی دانست در حالی که مسئولیت و دشواری‌های این مراقبت را والدینی به دوش می‌کشند که کودک خود را متولد نکرده‌اند؟ به همین منظور ضروری است در متن قانون به جای والدین واقعی که چندین بار هم تکرار شده است از اصطلاح «والدین متولدکننده» استفاده شود و عنوان والدین واقعی برای آنهایی محفوظ بماند که مسئولیت‌های متعهدانه‌ای در قبال مراقبت و پرورش کودک دارند.

نکته دوم این‌که آیا درج مشخصات سجلی والدین متولدکننده کودک در بخش توضیحات شناسنامه وی جایز است؟ این موضوع را می‌توان از دو منظر مورد توجه قرار داد یکی این‌که حفظ مشخصات اولیه کودک با ماده ۸ پیمان نامه جهانی حقوق کودک مغایرتی ندارد که در این ماده بر حفظ هویت فرد،ازجمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی تأکید شده است. دیگر این‌که روانشناسان تأکید دارند که والدین فرزندپذیر بهتر است واقعیت فرزندپذیری را از همان دوره خردسالی با فرزند خود در میان بگذارند و در یک مسیر رشد نحوه پدر و مادر شدن خود و به عبارتی بچه‌دار شدن خود را با کودک مطرح سازند. اگرچه نحوه گفتن این واقعیت برای والدین پرچالش است اما چنانچه به عوامل مؤثر بر این فرایند به خوبی توجه شود و والدین آموزش‌های لازم را دریافت کنند، این وظیفه مهم به خوبی به سرانجام خواهد رسید. با این حال کودکان بویژه در دوره نوجوانی با مسائل و پرسش‌های هویتی متنوعی روبه‌رو می‌شوند و این حق را دارند که بدانند چه زمانی و چگونه به فرزندی پذیرفته شده‌اند و خانواده‌ها به جای اتخاذ رویکرد انکاری به این موضوع بهتر است با دریافت اطلاعات، آموزش‌ها و خدمات مشاوره‌ای، خود را برای طی این مسیر و ارائه توضیحات مناسب به کودکانشان آماده کنند. بنابراین در صورت ایجاد این آمادگی، درج این اطلاعات برای خانواده‌ها چالش جدی نخواهد بود و نباید در این رابطه نگران باشند.

ماده ۲۵ قانون به شرایط فسخ یا انحلال فرزندخواندگی اشاره دارد، لطفا توضیح بیشتری دراین باره بفرمایید؟

با آن‌ که‌ بند الف این ماده به مواردی اشاره دارد که در صورت تهدید سلامت و امنیت کودک این رابطه فسخ شود، اما در بند ب ذیل همین ماده این حق را برای سرپرست جایز دانسته که در صورت «سوء رفتار کودک» به‌طوری که رفتار کودک برای آن‌ها غیرقابل تحمل شود، اقدام به فسخ این رابطه کنند. برای فسخ این رابطه دشواری‌هایی وجود دارد. چنانچه والدین با کودک برخورد نامناسبی داشته باشند یا سلامت روانی و صلاحیت اخلاقی والدین با مشکل روبه‌رو شود؛ بررسی این موضوع، مستلزم یک سازوکار نظارتی فعال و پایش و رصد این خانواده‌ها در طول مراقبت از فرزندانشان خواهد بود که در این رابطه خلأهای اساسی وجود دارد، اما چنانچه کودک مشکل داشته باشد این والدین هستند که به‌طور فعال نسبت به فسخ و انحلال فرزندپذیری اقدام می‌کنند. در حالی که اغلب خانواده‌ها در مسیر فرزندپذیری نیازمند خدمات روان‌شناسی، مشاوره‌ای و آموزش‌های پس‌ از فرزندپذیری هستند، یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند که مشاوره‌های پس از فرزندپذیری در پیشگیری از انحلال و کاهش موارد شکست فرزندپذیری نقش مؤثری داشته‌اند. با این حال در مسیر پرورش کودک گاهی سوءگیری اسنادی والدین نقش مهمی ایفا می‌کند به‌طوری که چنانچه سازگاری کودک و موفقیت‌های کودک قابل توجه باشند، احتمالاً والدین این پیشرفت و موفقیت را ناشی از تلاش‌ها، اقدامات و برنامه‌های خود می‌دانند در غیر این صورت با بروز کوچکترین مشکل این مسائل را به فرزندخوانده بودن، پیشینه و ویژگی‌های او نسبت می‌دهند.

در ماده ۲۶ به موضوع ازدواج دختران و زنان مجردی می‌پردازد که پس از فرزندپذیری تصمیم به ازدواج دارند که باید مشخصات همسرخود را اعلام کنند تا درباره ادامه فرزندپذیری تصمیم‌گرفته شود اما ذیل همین ماده تبصره‌ای ارائه شده است که هیچ سنخیتی با موضوع ندارد.«ازدواج در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» نظر شما در این باره چیست؟

در واکنش به این موضوع بیشتر علمای دینی ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را اخلاقی نمی‌دانند. آیت‌الله طهرانی با توجه به آیه ۶۰ و ۳۱ سوره نور،حکمت محرمیت را اصل عدم تجاذب جنسی میان مرد و زن دانسته است و آیت‌الله صانعی نیز ضمن تأیید این موضوع دین اسلام را دین سهولت معرفی می‎کند. با توجه به این موضوعات به نظر می‌رسد حکمت محرمیت فرزند خوانده با والدین بیشتر تابع عوامل روان‌شناختی است و به عبارتی عواطف و اندیشه پدر و مادری است که یک حس عمیق را در آن‌ها ایجاد و تقویت می‌کند مبنی بر این‌که والدین و کودک از لحاظ روانی و عاطفی به یکدیگر تعلق دارند و فرزندی که در آغوش‌شان است متعلق به آن‌هاست.
بنابراین این سؤال مطرح می‌شود مادامی که باید اندیشه و عواطف مثبت و سالم بر فرایند فرزندپذیری حاکم باشد، اصولاً طرح چنین موضوعی حتی با اولویت ممنوعیت جایز است؟ آیا طرح چنین موضوعاتی نمی‌تواند موجب نگرانی و دغدغه‌ افکار عمومی شود؟ با این حال متقاضیانی که با انگیزه پدرو مادر شدن وارد فرایند فرزندپذیری می‌شوند کمتر تحت تأثیر چنین مواضعی قرار می‌گیرند و برای روانشناسان و مشاورانی که درگیر امور فرزندپذیری هستند این مهم است که راهنمایی‌های لازم را در اختیار والدین متقاضی برای رفع نگرانی‌هایشان قرار دهند.

در ماده ۳۵ قانون «سازمان بهزیستی موظف است به منظور راهنمایی و مشاوره‌ افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نمایند». در این رابطه به نظر می‌رسد قانونگذار باید به موضوعات و مقوله‌هایی که در فرایند فرزندپذیری و مشاوره‌های فرزندپذیری اهمیت دارند، بیشتر آگاه می‌شد. اگر چه موضوع محرمیت در فرایند فرزندپذیری یکی از موضوعات مهم به شمار می‌رود اما تنها موضوع مهم نیست. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود آیا برای تنها یک موضوع دینی که در اغلب مواقع خود خانواده‌های متقاضی در رایزنی‌های مذهبی راه حلی برای آن پیدا می‌کنند، ضروری است یک دفتر مشاوره دینی راه‌اندازی شود؟ اگر چه منظور از دفتر مشخص نیست زیرا راه‌اندازی یک دفتر در سیستم تشکیلاتی یک سازمان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

به هر حال این مهم است که خانواده‌های فرزندپذیر و فرزندخوانده‌ها از خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی توسط مراکز و افراد متخصص بهره‌مند شوند و چه بهتر که این خدمات با رویکردی دینی ارائه شود اما کل فرایند فرزندپذیری تحت تأثیر آموزه‌های دینی ما قرار ندارد و بسیاری از انگیزه‌ها و مسائل فردی و روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی در آن نقش دارند که روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی باید به آن بپردازند. بنابراین بهتر است در متن این ماده تجدید نظر شده و سازمان را موظف به راه‌اندازی «مراکز جامع مشاوره فرزندپذیری» کند که به‌طور جامع و همه جانبه کلیه موارد مهم از جمله مباحث دینی نیز در فرایند فرزندپذیری بررسی و خانواده‌ها راهنمایی و هدایت شوند.

ممكن است اين موارد را هم بپسنديد!

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!