تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست از طرح اولیه‌ی آن در اسفند ۱۳۸۷ تا تصویب نهایی آن در مهر ۱۳۹۲ فراز و نشیب بسیاری را طی کرده است. سازمان بهزیستی نیز از سال ۱۳۸۳ با همکاری معاونت اجتماعی قوه‌ی قضاییه روی قانون جدید کار کرده بود تا این لایحه را به مجلس ارایه بدهد. سازمان بهزیستی هدفش از تلاش نزدیک به یک دهه برای تغییر قانون فرزندخواندگی را بهبود شرایط کودکان بدسرپرست و فراهم ساختن فرصت تجربه‌ی خانواده برای این کودکان و تسهیل فرزندخواندگی می‌داند. اما آنچه در عمل رخ داد نه تنها گامی در جهت این اهداف نبود که وضعیت کودکان بدسرپرست و خانواده‌های فرزندپذیر را بدتر از گذشته کرده است. سیطره‌ی ولی قهری بر کودکان بدسرپرست بیش از پیش فزونی گرفت و روزنی را که برای واگذاری سرپرستی دایمی این کودکان بود، از میان برد. حتی تجربه‌ی خانواده برای این کودکان با سرپرستی موقت نیز کمتر شده است. قانون جدید خانواده‌های فرزندپذیر را دلواپس امروز و فردای‌شان کرده است. نگرانی امروز آنان شناسنامه‌ای است که موضوع فرزندخواندگی در آن درج می‌شود و دلواپس فردایی هستند که ولی قهری و یا حتی وصی وی سر و کله‌اش پیدا شود و ولایت قهری‌‌اش زندگی آنها را ویران کند. خانواده‌های فرزندپذیر حتی باید نگران باشند که مرگ همسرشان با گرفتن سرپرستی فرزندشان کامل شود.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مرحله‌ی‌‌ پایانی خود در مهر ۱۳۹۲ ناگهان خبرساز شد. نوشته‌های بسیاری در روزنامه‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها درباره تبصره‌‌‌‌ی ماده‌‌ی ۲۶ این قانون منتشر شد. این تبصره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را با اجازه‌ی دادگاه ممکن می‌دانست و همین موضوع باعث واکنش جامعه شد. تبصره‌ای که چند ماه قبل در اسفند ۱۳۹۱ نهایی شده بود. اکنون یک سال از تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید می‌گذرد. دیگر از حجم وسیع مقاله‌ها درباره‌ی فرزندخواندگی خبری نیست، اما آسیب‌های قانون جدید همچنان پابرجاست. موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۲۶ که امکان ازدواج فرزندخوانده و سرپرست را با اجازه دادگاه ممکن می‌کرد، هر چند به حق جامعه را آزرده کرد اما تنها نگرانی خانواده‌های فرزندپذیر نبود. هدف این نوشته، نمایاندن نگرانی‌های خانواده‌هایی است که با قانون جدید بیشتر شده است.

چرا بهزیستی به دنبال تغییر قانون فرزندخواندگی بود؟
سال ۱۳۸۳ تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بهزیستی کشور، معاونت اجتماعی و اداره کل امور اجتماعی قوه‌ی قضاییه منعقد شد. یکی از موارد تفاهم‌نامه، اصلاح و بازنگری قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ بود. حمیدرضا الوند، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور، قانون مصوب ۱۳۵۳ را در زمان خودش مفید می‌داند اما اضافه می‌کند اصالت قانون مصوب سال ۱۳۵۳ بر فرزندخواندگی استوار نبود. وقتی تمام مفاد این قانون را می‌خوانید فقط در یک مورد از مواد این قانون ۱۷ ماده‌ای به فرزندخواندگی اشاره شده است. اصل بحث این قانون سرپرستی بچه‌ها است نه بحث فرزندخواندگی.
نکته‌ی دیگر وضعیت کودکان بدسرپرست بود. از نظر الوند، زمانی که قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تصویب شد، کودک بی‌سرپرست به مفهوم عام فرهنگی به معنای کودکی بود که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشد. اما در حال حاضر، بر اساس بررسی‌های سازمان بهزیستی بیش از ۸۷ درصد کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور کودکان بدسرپرست هستند. از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به معنای کودکان فاقد سرپرست موثر و قانونی نام می‌برند. چون کودکی که پدر و مادر و یا جد پدری در کنارش نباشد با آن کودکی که پدر و مادرش و یا جد پدری‌اش در قید حیات است اما صلاحیت سرپرستی‌اش را ندارد، در واقع شرایط یکسانی دارند؛ یعنی هردو درکنارشان سرپرست موثر وجود ندارد. به این ترتیب، بر اساس قانون قبلی فقط ۱۳ درصد بچه‌ها شرایط رفتن به خانواده را داشتند. بچه‌های بدسرپرستی که والدین و یا جد پدری در کنارشان بود، اما صلاحیت نگهداری‌شان را نداشت باید در مراکز و موسسات می‌ماندند. مهم‌ترین دغدغه‌ برای بازنگری در قانون این بود که زمینه‌ی ورود این بچه‌ها به خانواده‌های جایگزین و مناسب فراهم شود.
پرسش اساسی این است که واقعیت قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ چقدر به این خواست سازمان بهزیستی جامه‌ی عمل پوشانیده است. دو دغدغه‌ای که برای تغییر قانون عنوان شده است، بهبود شرایط کودکان بدسرپرست و تغییر نگرش سرپرستی به فرزندخواندگی در قانون است. موضوعی که نه تنها قانون جدید تامین نکرده است بلکه نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۳ چند گام به عقب نیز بازگشته‌ایم.

کودک بدسرپرست در چنبره‌ی ولی قهری
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ همان‌طور که از نامش برمی‌آید به کودکان بدون سرپرست اختصاص داشت و در مورد کودکان بدسرپرست قانونی وضع نکرده بود. طراحان قانون جدید نقطه‌ی قوت آن را پرداختن به وضعیت کودکان بدسرپرستی می‌دانند که در این قانون مسکوت مانده بود. ابتدا به وضعیت کودکان بدسرپرست در قانون جدید می‌پردازیم و سپس نشان می‌دهیم که هر چند قانون مصوب ۱۳۵۳ فقط برای کودکان بدون سرپرست وضع شده است اما قوانین دیگری در خصوص کودکان بدسرپرست وجود داشته است.
در قانون جدید شرایط واگذاری سرپرستی کودکان تغییرات زیر را کرده است.

• حداکثر سن واگذاری سرپرستی کودکان از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش یافته است.
• مهلت مراجعه پدر، مادر یا جد پدری در زمان سپردن کودک به بهزیستی از ۳ سال به ۲ سال کاهش یافته است.

این دو تغییر هر چند گامی مثبت و قابل تقدیر است اما نتیجه‌ی عملی چندانی ندارد. این گام مثبت در رفت و برگشت‌های مکرر لایحه بین مجلس و شورای نگهبان تغییراتی شگرف کرده است و پتانسیل بروز ابهام و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. با نظر شورای نگهبان سرپرستی افراد بالغ زیر ۱۶ شانزده سالی قابل واگذاری است که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود. شرط عدم رشد به تشخیص دادگاه و فقدان رویه‌ای مشخص و یکسان برای تشخیص رشد و نیاز به سرپرستی، واگذاری سرپرستی کودکان ۱۲ تا ۱۶ ساله را که قانون جدید مجاز شمرده است، در هاله‌ای از ابهام برده است.
تغییر دیگری که در فرایند تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست رخ داده است، قدرت دادن بی‌حد و حصر به ولی قهری کودک است. در قانون جدید امکان واگذاری سرپرستی کودکانی به رسمیت شناخته شده است که هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود. همین عبارت نفس‌گیر نشان از آن دارد که از منظر شورای نگهبان که بر وصی منصوب ولی قهری و ضم امین یا ناظر تاکید داشته است و این ماده‌ی قانونی را بدون ذکر این موارد خلاف شرع تشخیص داده است، اصل بر بقای سرپرستی ولی قهری است حتی اگر صلاحیت کافی نداشته باشد. به عبارت دیگر، دادگاه باید تلاشش معطوف بر عدم واگذاری سرپرستی کودکان بدسرپرست باشد و آنها را ولو با ضم امین یا ناظر در ذیل سرپرستی ولی قهری نگهدارد.
چنین تلاشی برای حفط ولایت قهری برای واگذاری دایم سرپرستی کودک نیست و تنها برای واگذاری مسئولیت قیم یا امین موقت است و همچنان ولایت قهری سرپرست بی‌صلاحیت وجود دارد. در ماده‌ی ۱۰ قانون جدید تصریح می‌شود که «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.» این ماده می‌تواند شامل کودکانی که به بهزیستی سپرده شده‌اند و سرپرست آنها مراجعه نکرده است نیز بشود و به این ترتیب امکان واگذاری سرپرستی دایم این کودکان که در قانون مصوب ۱۳۵۳ به رسمیت شناخته شده بود، وجود نخواهد داشت.
تاکید ماده‌ی ۱۰ بر رعایت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاکی از آن است که قانون جدید، شرایط جدیدی برای واگذاری سرپرستی موقت تاسیس نکرده است و تنها بار دیگر بر آنها تاکید کرده است. حمیدرضا الوند، مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی، می‌گوید قضات برداشت یکسانی از مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ نداشتند و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با این ماده‌ی قانونی مشکل حل می‌شود؛ که البته معلوم نیست صرف تاکید بر رعایت این مواد، چگونه تفاوت در تفسیر را حل می‌کند.
به این ترتیب، بر خلاف ادعای طراحان لایحه و عنوان آن که حمایت از کودکان بدسرپرست را نیز شامل می‌شود، این قانون فرصت تجربه‌ی خانواده را از کودکان بدسرپرست می‌گیرد. در قانون مصوب ۱۳۵۳ کودکی که توسط پدر یا مادر خود به بهزیستی سپرده می‌شد و ۳ سال از وی خبری نمی‌گرفتند می‌توانست به صورت دایم به خانواده‌ای سپرده شود. این قاعده می‌توانست برای کودکانی که به رای دادگاه به دلیل بدسرپرستی به بهزیستی سپرده می‌شدند و ۳ سال برای گرفتن کودک مراجعه نمی‌کردند یا عدم صلاحیت‌شان ۳ سال دوام می‌آورد به کار گرفته شود. چرا که منظور از مراجعه سر زدن نیست بلکه مراجعه برای ایفای مسئولیت سرپرستی است. اما در قانون اخیر، قدرت ولی قهری بی‌صلاحیت بر سرنوشت کودک سایه افکنده است. وصی منصوب، ضم امین و ناظر اگر کارساز نباشد، تازه نوبت به سرپرست موقت می‌رسد. اما این پایان ماجرا نیست. درست است که مهلت مراجعه ولی قهری از ۳ سال به ۲ سال کاهش یافته است اما هر وقت – حتی بعد از انقضای مهلت ۲ ساله – وی یا وصی او مراجعه کند ولو با ضم امین یا ناظر باصلاحیت تشخیص داده شود و مفسده‌ی «مهمی» کودک را «تهدید» نکند، کودک را به وی مسترد می‌کنند. با چنین شرایطی درخواست سرپرستی کودکان بدسرپرست کمتر خواهد شد و در عمل کودکان بدسرپرست فرصت زندگی در خانواده را از دست می‌‌دهند. و یا در خانواده‌ای زندگی خواهند کرد که امنیت روانی آنها با ریسک مراجعه ولی قهری یا وصی وی به خطر می‌افتد. ولی قهری به سادگی می‌تواند شخصی را وصی کند تا با اعمال فشار روانی به خانواده‌ی فرزندپذیری که کودک را به سرپرستی موقت گرفته است و علقه‌ای عاطفی به وی دارد، از وی اخاذی کند.

ولی قهری، کابوس خانواده‌های فرزندپذیر
اصالت ولایت قهری، علاوه بر این که فرصت تجربه‌ی خانواده را از کودکان بدسرپرست گرفته است، به نگرانی خانواده‌های فرزندپذیر نیز افزوده است. در قانون مصوب ۱۳۵۳ با صادر شدن حکم سرپرستی دایم، پیدا شدن ولی قهری از موجبات فسخ حکم سرپرستی نبود. اگر پدر یا مادر زیستی کودک بعد از حکم سرپرستی دایم شناخته می‌شدند یا مراجعه می‌کردند، فسخ سرپرستی نیازمند موافقت زوج سرپرست با پدر و مادر زیستی بود. به عبارت دیگر، ولی قهری نمی‌توانست با استناد به رابطه‌ی زیستی مدعی سرپرستی کودکی شود که حکم سرپرستی دایمی او صادر شده بود. در حال حاضر، این اطمینان خاطر از خانواده‌ها گرفته شده است. در ماده‌ی ۲۵ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه داشته باشد باعث فسخ حکم سرپرستی می‌شود. حتی کودکان بدسرپرستی که دو سال کسی برای سرپرستی آنها مراجعه نکرده است و با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۲ سرپرستی آنها به خانواده‌ای سپرده می‌شود، مشمول این شرایط هستند.
علت ایجاد این ناامنی روانی برای خانواده‌های فرزندپذیر از نگاه نادرست حاکم بر فرزندخواندگی ناشی می‌شود که فرزندخوانده را همانند فرزند زیستی نمی‌داند. این نگاه در ماده‌ی ۱۷ و اصلاح‌هایی که با نظر شورای نگهبان برای عدم مغایرت با شرع بر آن ایجاد شده است، آشکار می‌شود. طبق این ماده «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.» در قانون مصوب ۱۳۵۳ حقوق و تکالیف در زمینه‌های نگهداری و تربیت و نفقه و احترام برای والدین و فرزند به طور متقابل حاکم بود. اما در قانون جدید تکلیف فرزند به احترام متناسب با شان سرپرست تقلیل یافته است. علت آن نیز واجب نبودن تکالیفی چون خواندن نماز و نفقه والدین برای فرزندخوانده است که فرزند زیستی نیست.
از این رو، چنین ادعایی که فقدان رویکرد فرزندخواندگی در قانون قبلی یکی از دلایل تغییر قانون بوده است، بیشتر به شوخی می‌ماند. حمیدرضا الوند به درستی یادآور می‌شود که قانون مصوب ۱۳۵۳ بر مبنای سرپرستی تدوین شده است و نه فرزندخواندگی. اما در قانون جدید این موضوع تشدید شده است. همان‌طور که در قانون قبلی تنها یک بار کلمه‌ی فرزندخواندگی به کار رفته است تا بگوید احوال شخصیه‌ی غیرشیعیان برای فرزندخواندگی معتبر است، در قانون جدید نیز تنها جایی که از تعبیر فرزندخوانده استفاده شده است، تبصره‌ی ماده‌ی ۲۶ است که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را با اجازه دادگاه ممکن می‌داند.

شناسنامه‌ای با انگ فرزندخوانده بودن
ناامنی روانی خانواده‌های فرزندپذیر به کابوس ولی قهری محدود نمی‌شود. شناسنامه و درج موضوع فرزندخواندگی در آن طبق ماده‌ی ۲۲ قانون جدید، این روزها شناسنامه گرفتن برای پدران و مادرانی که کودکی را به فرزندی گرفته‌اند به کابوس هر روزه‌ی آنان تبدیل شده است.

این روزها شناسنامه‌ی دخترم داره برام می‌شه یه کابوس. فکر این که با دونستن … خنده‌های از ته دلش کم‌رنگ بشن، چشم‌های پر از حرارتش بی‌فروغ بشن، تو نگاه اطرافیان چیزی غیر از عشق رو جستجو کنه، داره مریضم می‌کنه. واقعا تحمل غمش رو ندارم. می‌دونم به نظرتون شاید باید محکم‌تر از اینا باشم اما نمی‌تونم. چراش رو نمی‌دونم.

در قانون مصوب ۱۳۵۳، پس از اتمام دوره‌ی سرپرستی آزمایشی شناسنامه‌ی کودک با نام فامیل زوج و درج نام کودک در شناسنامه‌ی پدر و مادر جدید وی صادر می‌شد. موضوع فرزندخواندگی نیز در اسناد سجلی در ثبت احوال باقی می‌ماند. اما در قانون جدید این موضوع از نظر شورای نگهبان امکان اختلاط انساب را ایجاد می‌کند. با نظر این شورا برای پرهیز از ایجاد شبهه‌ی فرزند «اصلی» بودن فرزندخوانده، موضوع فرزندخواندگی در توضیحات شناسنامه کودک تصریح می‌شود. چنین امری با توجه به فرهنگ رایج در ایران که به پنهان‌کاری فرزندخواندگی تمایل دارد، مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند. حتی اگر قایل به آشکارگی فرزندخواندگی باشیم، به این معنا نیست که درج موضوع فرزندخواندگی در اسنادی که در فعالیت‌های روزمره مثل باز کردن حساب بانکی، ثبت‌نام در مهد کودک یا مدرسه در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند. بدیهی است که در بسیاری از موارد نیازی به گفتن فرزندخواندگی به دیگران نیست و گفتن این موضوع باید به اختیار افراد گذاشته شود. «چه دلیلی دارد که این بچه‌ها توی مدرسه، دانشگاه و یا محل کار در خصوص فرزندخوانده بودن‌شان توضیح بدهند.» این که مربی مهد کودک شما بداند رابطه شما با فرزندتان رابطه‌ای خونی است یا از طریق فرزندخواندگی ایجاد شده است، در بسیاری از موارد نه تنها به فرزند شما کمکی نمی‌کند که دردسرساز است. برای مثال، با چنین قانونی این فرصت به مربیان مهدهای کودک داده شده است که در عمل به جای برخورد مناسب با فرزند شما، تمام کاستی‌های خود را به پای فرزندخوانده بودن وی بنویسند. به این ترتیب در جامعه‌ای که فرزندخوانده بودن با نگرشی مثبت همراه نیست، «انگ فرزندخوانده بودن» می‌تواند بر سرنوشت کودک تاثیری منفی بگذارد. همین موضوع مادرانی که به تازگی شناسنامه‌ی فرزندشان را گرفته‌اند، نگران کرده است.

سه روز طول کشید تا نامه بگیریم برای ثبت احوال … یه بار من می‌رفتم و همسرم با بچه‌ها تو ماشین بود و یه بار همسرم می‌رفت و من می‌موندم. یکی دو جا هم لازم بود با هم رفتیم. پسرم ازم پرسید اینجا کجاست؟ گفتم دادگاه.  گفت می‌ری پیش کی؟ گفتم قاضی. گفت بهت آمپول می‌ده؟ گفتم نه، نامه می‌ده. ولی وقتی بالاخره دادنامه رو دادن دستمون، دیدم همچین دردش کمتر از آمپول نیست.
متن دادنامه از پیش تایپ شده و حالت فرمی بود که توسط قوه‌ی قضاییه ابلاغ شده بود. قاضی تقصیری نداشت و اتفاقا خیلی هم باهامون همراهی کرد. اما تو دادنامه خطاب به ثبت احوال نوشته شده بود: «خلاصه‌ی این حکم در شناسنامه اطفال ذکر شود.» قبول دارم که نباید این موضوع از فرشته‌هام پنهان بمونه و اصلا پسرم موضوع رو خوب به یاد داره، اما آیا باید همه از این موضوع مطلع باشند؟

درج فرزندخوانده بودن در شناسنامه فقط نگرانی پدرها و مادرها نیست. کودکانی که قانون حمایت از آنها درج فرزندخواندگی‌شان را در شناسنامه الزامی دانسته است، کودکانی که این روزها در شناسنامه‌ی آنها نوشته می‌شود «این سند بر اساس قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و رای دادگاه به شماره‌ی فلان تنظیم شده است»، با دردسرهای بسیاری مواجه خواهند شد. جاهایی که لازم نیست باید درباره‌ی فرزندخوانده بودن خود توضیح بدهند. فرزندخوانده‌ی دیروزی که چنین جمله‌ای در صفحه‌ی توضیحاتش ندارد، می‌گوید.

خدا رو شکر من چنین مشکلی ندارم و شناسنامه‌ام با بقیه یکسان است. ما بچه‌ها همین جوری شکننده و آسیب‌پذیر هستیم. امیدوارم این مشکل هم به دست شما مادران عزیزم حل شود.

این «مادران عزیز» تنها ابزارشان عشقی است که به فرزندان‌شان دارند. از هر روزنی که امیدی برای بهتر شدن زندگی فرزندان‌شان بتاباند، استفاده می‌کنند. نوشتن نامه به معاونت امور زنان و خانواده یکی از این روزن‌هاست. مادران امیدوارانه تلاش می‌کنند که نگرانی‌ها و دغدغه‌های‌شان را به خانم مولاوردی منتقل کنند و از او بخواهند راهی برای رفع نگرانی آنها بیابد. با دفتر رییس‌جمهور تماس می‌گیرند و اعتراض‌شان را می‌گویند.
آشکارگی ناخواسته فرزندخواندگی، علاوه بر تاثیرهای منفی بر زندگی روانی و اجتماعی کودک و خانواده فرزندپذیر، آثاری اجتماعی نیز دارد. در حال حاضر فرزندخواندگی غیرقانونی از طریق خرید و فروش کودکان وجود دارد. هر چند آماری در خصوص خرید و فروش کودکان یا فرزندخواندگی غیرقانونی وجود ندارد اما بی‌تردید تعداد آنها از فرزندخوانده‌های قانونی (حدود ۱۰۰۰ کودک در سال) بیشتر است. تعداد این کودکان ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر در سال تخمین زده می‌شود. ماده‌ی ۲۲ قانون جدید با الزام درج موضوع فرزندخواندگی در شناسنامه کودک و سرپرست، تمایل خانواده‌ها به فرزندخواندگی از مسیرهای غیرقانونی و خرید کودکان را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی کاهش کودکانی که به مراکز بهزیستی سپرده می‌شوند، زنگ خطری جدی است که کودکان در مسیری متفاوت به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند که گاهی به غلط بهبود شرایط کودکان در جامعه تعبیر می‌شود.

می‌خواهیم اگه خدا بخواد برای فرزندخوانده اقدام کنیم. ترجیح می‌دهیم از طریق بهزیستی این کار رو بکنیم. ولی متاسفانه موانع بی‌شماری که سر راه‌مونه داره ما رو به سمت راه‌های غیرقانونی سوق می‌ده که یکی از اونها همین مورد شناسنامه است. چون با توجه به دیدگاه عموم جامعه، می‌تونه آفتی باشه برای روح این طفل‌های معصوم.
این یه فاجعه است. من اگر قرار بود به بچه‌ام بگم با هزار راه‌کار، یه روزی اون رو متوجه این موضوع می‌کردم نه این که بچه‌ام از همون اول این عنوان رو یدک بکشه و هر نا کجاآبادی که ازش شناسنامه خواستن این انگ رو روی پیشونیش ببینند. من فردا می‌رم بهزیستی و انصراف می‌دم، با این که ۱۰ ماهه توی نوبت هستم. بعد مددکار بهزیستی می‌گه نمی‌دونم چرا چند ماه است که فروش بچه زیاد شده  است. نتیجه همین قانون‌ها است.

تسلای مرگ همسر با گرفتن فرزند
در قانون حاضر زوج‌ها حتی با مرگ همسران‌شان ضربه‌ای مضاعف خواهند خورد. طبق ماده‌ی ۲۰ قانون جدید در صورت فوت، زندگی مستقل (جدایی) و یا وقوع طلاق سازمان بهزیستی می‌تواند درخواست کند که کودک به یکی از زوج‌ها یا شخص ثالث سپرده شود. به عبارت دیگر پس از طلاق یا جدایی، سازمان بهزیستی در خصوص سرپرستی کودک تصمیم می‌گیرد و دادگاه بر مبنای نظر این سازمان رای می‌دهد. در صورت فوت یکی از زوج‌ها نیز سازمان بهزیستی می‌تواند درخواست واگذاری سرپرستی کودک به شخص ثالث را بنماید. با توجه به نگاهی که به فرزندخواندگی در محاکم و بهزیستی حاکم است، در صورت فوت زن، احتمال گرفتن سرپرستی کودک از مرد بسیار بالاست و استدلال هم بر بند الف ماده‌ی ۲۵ این قانون استوار می‌شود که منتفی شدن شرایط مقرر در ماده ۶ را از جمله موارد فسخ سرپرستی می‌داند. طبق ماده ۶ مردان بدون همسر نمی‌توانند کودکی را به سرپرستی بگیرند، زنان بدون شوهر نیز تنها می‌توانند دختران را به فرزندی بگیرند. بنابراین در صورت فوت مرد نیز احتمال مضاعف کردن درد زنانی که شوهر خود را از دست داده‌اند با گرفتن سرپرستی کودک پسر وجود دارد. با نگاهی که فرزندخوانده را فرزند اصلی نمی‌داند و در تبصره‌ی ماده‌ی ۲۶ حتی ازدواج میان سرپرست و کودک را ممکن می‌داند، در شرایط فوت یکی از زوج‌ها، احتمال فسخ سرپرستی کودک جنس مخالف بسیار بالاست.
در حالی که در قانون جدید هر گونه تغییر در شرایط زندگی خانوادگی فرد ـ حتی فوت یکی از زوج‌ها ـ با خطر از دست دادن فرزند همراه است، قانون مصوب ۱۳۵۳ تصمیم‌گیری در خصوص سرپرستی فرزندخوانده در صورت طلاق یا عدم سازش زوج‌ها را به قانون خانواده ارجاع داده است. این امر ناشی از حاکم بودن نگاهی است که فرزندخوانده را تا حد ممکن همانند فرزند زیستی می‌داند و مثل هر زن و شوهری که در هنگام عدم سازش و طلاق در خصوص سرپرستی فرزندان‌شان تصمیم‌گیری می‌شود، در خصوص فرزندخوانده‌ها نیز تصمیم گرفته می‌شود. به این ترتیب، سپردن سرپرستی به اشخاص ثالث مطرح نیست و تنها در موارد استثنایی ـ همانند فرزندان زیستی ـ چنین امری محتمل است. علاوه بر این، فوت یکی از زوج‌ها به سرپرستی کودک خللی وارد نمی‌کرد.
———————————————————————————————————————————————————————————–
این نوشته در شماره‌ی نخست نشریه‌ی ارتباط برتر چاپ شده است. پیشتر نیز مطالب آن در نوشته‌های جداگانه‌ای در همین جا منتشر شده است.