12121

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست (فرزندخواندگی) به مجلس ارایه می‌شود. لایحه جدید بر خلاف قانون مصوب ۱۳۵۳ به زنان مجرد بالای ۳۰ سال و خانواده‌هایی که فرزند داشتند در اولویت بعد از خانواده‌های بدون فرزند اجازه درخواست سرپرستی می‌داد. نکته‌ی مثبت دیگر این لایحه افزایش سن کودکان برای واگذاری سرپرستی از ۱۲سال به ۱۵ سال بود. علاوه بر این امکان واگذاری سرپرستی کودکان بدسرپرست نیز با این لایحه فراهم می‌شد. موضوع جنجال‌برانگیز ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نیز در این لایحه مطرح شده بود و در ماده ۲۴ آن آمده بود که «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی با فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه آن، منوط به اجازه دادگاه خانواده و نظر کارشناسی سازمان است.»

اعلام وصول لایحه در مجلس

چاپ لایحه در مجلس به همراه سوابق قانونی آن

از نظر کمیسیون اجتماعی شمول دایره سرپرستی به زنان مجرد باعث تضعیف سنت ازدواج می‌شود و واگذاری سرپرستی کودک به زن و مرد دارای فرزند نیز ممکن است باعث تبعیض بین فرزندان شود. از این رو بهتر است واگذاری تنها محدود به زن و مرد ایرانی متاهل با عقد دایم ساکن ایران بشود و ایرانیان ساکن خارج از ایران نیز به دلیل عدم امکان نظارت سازمان بر آنها از شمول سرپرستی خارج شوند. در خصوص ماده ۲۴ درباره ازدواج سرپرست و کودک تحت سرپرستی نیز به دلیل نادر بودن و ناسازگاری با اخلاق عمومی حذف این ماده و واگذار کردن آن به قواعد عمومی را به مصلحت می‌داند.

مصوبه کمیسیون اجتماعی بر خلاف گزارش ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، دایره شمول سرپرستی را تغییر نمی‌دهد. اما ماده ۲۴ حذف می‌شود و جایی در مصوبه کمیسیون اجتماعی ندارد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره‌ی لایحه منتشر می‌شود. این گزارش متاثر از گزارش کمیسیون اجتماعی در اردیبهشت ۱۳۸۸ است و خواهان محدود کردن سرپرستی به زن و مرد متاهل بدون فرزند ساکن ایران است. اما در خصوص ماده ۲۴ و ازدواج سرپرست و فرزندخوانده نظری ابراز نکرده است.

محمد کاظم حجازی، نماینده همدان پیشنهاد اضافه کردن تبصره‌ای دارد که ازدواج سرپرست و طفل تحت سرپرستی را در دوران حضانت و پس از آن ممنوع می‌کند.

در مصوبه مجلس سن کودک و نوجوان برای واگذاری سرپرستی به ۱۶ سال افزایش می‌یابد. این امر به دلیل نظر کمیسیون بهداشت و درمان برای افزایش سن کودک برای واگذاری سرپرستی به ۱۸ سال انجام می‌گیرد. تبصره پیشنهادی محمدکاظم حجازی مبنی بر ممنوعیت ازدواج سرپرست و کودک تحت سرپرستی نیز رای می‌آورد.

ارسال مصوبه به شورای نگهبان.

شورای نگهبان به دلیل کمبود وقت خواستار استمهال (وقت بیشتر برای رسیدگی) می‌شود.

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس اعلام می‌کند که این مصوبه ایرادهای فراوانی دارد. اما نکته مهم‌تر این است که ولایت کودکان فاقد سرپرست با ولی فقیه است و تصویب چنین قانونی نیازمند اذن ایشان است و باید معلوم شود که سپردن این نوع کارها به سازمان‌های دیگر با نظر ایشان است. شورای نگهبان اظهارنظر در خصوص مصوبه مجلس را منوط به روشن شدن وضعیت اذن رهبری در این خصوص می‌داند.

مرکز پژوهش‌ها برای رفع ایراد شورای نگهبان ۴‍ پیشنهاد ارایه می‌کند. راه اول این است که در متن قانون بیاورند که بنا به اذن عام رهبری به محاکم دادگستری، دادگاه می‌تواند حکم سرپرستی صادر کند. راه دوم، اضافه کردن ماده‌ای به قانون است که اجرای آن را به اذن رهبری منوط بداند. سومین راه ارسال نامه‌ای به رهبری و استیذان از ایشان است. راه چهارم نیز مسکوت گذاشتن قانون و اصلاح موردی قانون قبلی است.

کمیسیون اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان عبارت «با اذن مقام معظم رهبری» را به ماده ۱ اضافه می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌دارد که برای حل ایراد شورای نگهبان دو راه متصور است: استیذان از رهبری و گنجاندن عبارتی در متن قانون که اجرای آن را منوط به اجازه ایشان کند. کمیسیون اجتماعی راه دوم را برگزیده است که اشکال دارد و اگر پس از تصویب از نظر ایشان اصلاح بخواهد موجب شبهه خواهد شد.

مجلس با اصلاح پیشنهادی کمیسیون اجتماعی مصوبه را تصویب و به شورای نگهبان ارجاع می‌کند.

شورای نگهبان در پاسخی کوتاه بر باقی ماندن ایراد قبلی تاکید می‌کند.

اجازه رهبری برای ورود به موضوع سرپرستی کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست

پس از مسکوت ماندن دو ساله لایحه حمایت از کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست، مجلس طی نامه‌ای با توجه به موافقت رهبری برای تصویب این قانون، مصوبه ۱۵ مهر  ۱۳۸۸ مجلس را مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌کند.

شورای نگهبان به دلیل کمبود زمان برای رسیدگی درخواست استمهال می‌کند.

شورای نگهبان درخواست طی روال قانونی و طرح مجدد قانون در مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان برای ارجاع به شورای نگهبان را می کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد طرح آن در مجلس و تصویب مجدد مصوبه مجلس در ۱۵ مهر ۱۳۸۸ را دارد.

کمیسیون اجتماعی نیز همانند مرکز پژوهش‌ها به تصویب مجدد مصوبه ۱۵ مهر ۱۳۸۸ رای می‌دهد.

کمیسیون اجتماعی ماده ۳۷ را به دلیل برخی ابهام‌ها اصلاح می‌کند.

مجلس با اصلاح ماده ۳۷ مورد نظر کمیسیون اجتماعی، آن را تصویب می‌کند و در ۴ مرداد ۱۳۹۱ آن را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد.

شورای نگهبان به دلیل کمبود زمان برای رسیدگی تقاضای استمهال می‌کند.

شورای نگهبان ۲۳ ایراد از مصوبه مجلس می‌گیرد که مهم‌ترین آنها در زیر فهرست شده است.

  • سرپرست باید به انجام واجبات و ترک محرمات تقید داشته باشد.
  • شرایط برای واگذاری سرپرستی کودک محدودتر می‌شود. عدم امکان شناخت ‍پدر و جد پدری به جای شناخته نشدن آنها می‌آید. وجود وصی هم‌عرض پدر قرار می‌گیرد. و غبطه کودک نیز عاملی برای واگذاری سرپرستی کودک نیست و می‌توان با گرفتن امین مشکل را حل کرد.
  • ممنوعیت ازدواج سرپرست و کودک تحت سرپرستی را نیز خلاف شرع می‌داند.
  • ایرادهای دیگر بسیار کلی است و یا عنوان می‌شود که پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

مرکز پژوهش‌ها برای رفع ایرادهای ۲۳گانه شورای نگهبان، تغییرات بسیاری را در قانون مصوب مجلس پیشنهاد می‌کند. این تغییرات روح لایحه را از بین می‌برد. دایره شمول واگذاری سرپرستی به شدت محدود می‌شود و حتی از قانون مصوب ۱۳۵۳ نیز کمتر می‌شود. شرایط گرفتن سرپرستی نیز سخت‌تر شده است. در خصوص تبصره ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده نیز آن را ناممکن نمی‌داند و با اجازه دادگاه آن را مجاز می‌شمرد.

کمیسیون اجتماعی نیز همانند مرکز پژوهش‌ها تغییرات مورد نظر شورای نگهبان را در قانون می‌دهد. این گزارش در ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ چاپ شده است.

کمیسیون اجتماعی با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها و ارجاع مجلس برای بررسی برخی مواد این قانون، نظر خود را اعلام می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها با توجه به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره رفع ایرادهای شورای نگهبان، گزارشی برای طرح در مجلس تهیه می‌کند. با توجه به شباهت گزارش کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌ها، تغییر چندانی در گزارش کمیسیون اجتماعی داده نمی‌شود.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با تغییرات بسیار در صحن مجلس تصویب می‌شود. بیشتر تغییرات مورد نظر شورای نگهبان در قانون لحاظ می‌شود. دایره شمول کودکانی که سرپرستی آنها قابل واگذاری است محدود می‌شود. ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه ممکن می‌شود. مقرر می‌شود که در شناسنامه کودکانی که والدین‌شان مشخص است، نام والدین آنها قید شود.

با وجود تغییرات فراوان قانون،  شورای نگهبان ۵ ایراد از مصوبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس می‌گیرد. مهم‌ترین این ایرادها تاکید شورای نگهبان بر درج فرزندخوانده بودن کودک در شناسنامه وی است. سایر ایرادها به عنوان کردن وصی در عرض پدر و جد پدری در مواد و تبصره‌هایی است که جا افتاده است. از نظر شورای نگهبان با رفع ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه این موضوع حل شده است.

کمیسیون اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان توصیه می‌کند که در قانون درج فرزندخوانده بودن کودک در توضیحات شناسنامه وی و همچنین شناسنامه پدر و مادر را بیاید.

مجلس تغییرات مورد نظر کمیسیون اجتماعی را تصویب می‌کند و درج فرزندخوانده بودن کودک در شناسنامه کودک و والدین وی اجباری می‌شود.

شورای نگهبان همچنان بر مصوبه مجلس ایراد می‌گیرد و القای فرزند اصلی بودن فرزندخوانده را خلاف شرع می‌داند.

کمیسیون اجتماعی با تغییراتی در ماده ۲۲ قانون، بر درج نام پدر و مادر واقعی (زیستی) فرزندخوانده در صورت مشخص بودن تاکید می‌کند.

در متن جایگزین برای طرح در صحن مجلس تبصره ۲ ماده ۲۲ نیز تغییر می‌کند و به کودک تحت سرپرستی اجازه داده می‌شود که پس از ۱۸ سالگی به نام پدر و مادر واقعی (زیستی) در صورت مشخص بودن یا هر نام دیگری که بخواهد (در صورت نامشخص بودن پدر و مادر) برای خودش شناسنامه بگیرد.

تغییرات مورد نظر کمیسیون اجتماعی در صحن مجلس تصویب می‌شود.

شورای نگهبان مصوبه مجلس را مخالف شرع و قانون اساسی تشخیص نمی‌دهد.

دولت قانون جدید را ابلاغ می‌کند و در روزنامه رسمی چاپ می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی قانون در هیات وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ ـ صدور شناسنامه ـ در هیات وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.

۴ اسفند ۸۷





۵ اسفند ۸۷

۱۷ اسفند ۸۷

۲۷ اردیبهشت ۸۸
  ‌


۷ مرداد ۸۸

۳ شهریور ۸۸

۷ مهر ۸۸

۱۵ مهر ۸۸

۲۱ مهر ۸۸

۳۰ مهر ۸۸

۱۱ آبان ۸۸


۲۶ آبان ۸۸


۷بهمن ۸۸

۹ اسفند ۸۸

۱۹ اسفند ۸۸

۲۶ اسفند ۸۸

۲۴ دی ۹۰

۵ اردیبهشت ۹۱

۱۶ اردیبهشت ۹۱

۲۸ اردیبهشت ۹۱

۱۱تیر ۹۱

۱۲ تیر ۹۱

۲۸ تیر ۹۱

۱ مرداد ۹۱

۱۲ مرداد ۹۱

۲۵ مرداد ۹۱

‌ ‌




۱۳ آبان ۹۱


۲۳ آبان ۹۱

۱۹بهمن ۹۱


۲۳ بهمن ۹۱


۱ اسفند ۹۱

‌‌

۱۶ اسفند ۹۱


۲ اردیبهشت ۹۲

۱۸ اردیبهشت ۹۲

۳۰ اردیبهشت ۹۲

۱۵تیر ۹۲

۲۷شهریور ۹۲

۳۱شهریور ۹۲

۱۰ مهر ۹۲

۲۱ مهر ۹۲

۲۰تیر ۹۴

۲۱ تیر ۹۴

ممكن است اين موارد را هم بپسنديد!

۱ پاسخ

  • ناشناس۳ دی, ۱۳۹۲ در ۱۰:۳۹ ق.ظ

    متاسفم برای قانون گذارانی که لازم میدانند نام فرزندخوانده در توضیحات شناسنامه نوشته بشه وچه بحران روحی برای بچه دربزرگسالی بوجودمیاد

    پاسخ دادن

ارسال ديدگاه

لطفا نام خود را وارد كنيد! لطفا آدرس ايميل را صحيح وارد كنيد! لطفا پيام را وارد كنيد!