شرایط فرزندپذیری دشوارتر و مبهم‌تر شده است

لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در اسفند ۱۳۸۷ با این ادعا که قانون مصوب ۱۳۵۳ بعد از گذشت ۳۵ سال با تغییرات و نیازهای جامعه سازگار نیست، به مجلس ارایه شد. با قانون مصوب ۱۳۵۳ واگذاری سرپرستی تنها ۱۵ درصد کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شدند، ممکن بود. لایحه تقدیمی دولت قرار بود که امکان سرپرستی بیش از ۵۰ درصد کودکان بهزیستی را فراهم کند و فرایند فرزندخواندگی را تسهیل کند. اکنون این لایحه پس از نزدیک به ۵ سال با تغییرات بسیار در شورای نگهبان نهایی و ابلاغ شده است. اکنون این پرسش مطرح است که این تلاش چندساله، چه تغییراتی را در فرزندخواندگی و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ایجاد کرده است. نوشته‌ی حاضر به شرایط خانواده‌های فرزندپذیر می‌پردازد.

چه کسانی می‌توانند فرزند‌پذیر باشند؟
تابعیت و محل اقامت افراد فرزند‌پذیر نخستین مسئله‌ای است که توجه به آن ضروری است. طبق ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۵۳، هر فرد مقیم ایران، حتی اگر تابعیت ایران نداشته باشد، می‌تواند تقاضای سرپرستی کودکی را بکند. اما ایرانیان مقیم خارج از ایران امکان فرزندپذیری نداشتند. به عبارت دیگر، در قانون مصوب ۱۳۵۳ اقامت در ایران نسبت به تابعیت اولویت داشته است. لایحه دولت امکان فرزندپذیری را برای ایرانیان مقیم خارج از ایران نیز فراهم کرد. در عین حال سپردن سرپرستی کودکان به خارجیان مقیم ایران را در صورتی که متقاضی ایرانی وجود نداشته باشد، ممکن می‌دانست. اما مجلس سپردن سرپرستی کودکان به افراد خارجی را به‌صواب ندانسته و آن را حذف کرد. به این ترتیب، در نهایت سپردن سرپرستی کودکان به اتباع ایرانی محدود شد. با این تغییر، تابعیت ایرانی داشتن به اقامت در ایران اولویت یافت.
در قانون مصوب ۱۳۵۳ تنها زن و شوهر بدون فرزند می‌توانستند تقاضای فرزندپذیری کنند اما در لایجه دولت به زنان بدون شوهر و زن و شوهر دارای فرزند نیز اجازه تقاضای سرپرستی کودکان داده شد. با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس، پیشنهاد دولت رای آورد. لازم به یادآوری است که زنان بدون شوهر تنها می‌توانند سرپرستی دختران را به عهده بگیرند.
وسعت بخشیدن دامنه‌ی فرزندپذیری به زنان بدون شوهر و زن و مرد دارای فرزند از نکات مثبت قانون جدید فرزندخواندگی است. اما به ازای هر کودکی که سرپرستی آن قابل واگذاری است، ۸ زوج ِ متقاضی وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد اجازه فرزندپذیری به دیگر خانواده‌ها در اولویت بعدی فقط روی کاغذ معنا داشته باشد و تغییری واقعی در وضعیت کودکان بدون سرپرست و بدسرپرست ایجاد نکند. اما اگر به آمارهای تکمیلی مراجعه کنیم، اثر مثبت آن روشن خواهد شد. اکثر زن و شوهرهای فاقد فرزند خواهان سرپرستی کودکان زیر ۱ سال هستند. تجربه‌ی بزرگ کردن نوزاد، پنهان کردن فرزندخواندگی از دیگران و … از جمله دلایلی است که این امر را باعث شده است. این رفتار خانواده‌های فرزندپذیر کودکان بسیاری را از تجربه‌ی زندگی در خانواده محروم کرده است. زنان شوهردار و زن و شوهر دارای فرزند این دغدغه‌ها را ندارند و این موضوع برای کودکانی که هر ماه عمرشان به معنای از دست رفتن فرصت زندگی در خانواده است، امیدبخش است.

خانواده‌های فرزندپذیر چه شرایطی باید داشته باشند؟
افراد فرزندپذیر باید  محجور نباشند، تمکن مالی داشته باشند، محکومیت جزایی موثر نداشته باشند، بیماری واگیر و صعب‌العلاج و اعتیاد به مواد مخدر و الکل نداشته باشند، یکی از آنها بالای سی سال داشته باشد و هر دو دارای صلاحیت اخلاقی باشند. زن و شوهر بدون فرزند نیز باید ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و یا پزشکی قانونی ناباروری آنها را تایید کند.
شرایط بالا در قانون مصوب سال ۱۳۵۳، لایحه دولت و قانونی که به تازگی تصویب شده است، مشابه است. در لایحه دولت علاوه بر موارد بالا، بر سلامت روانی و توانایی عملی نگهداری از کودک و اعتقاد به یکی از ادیان رسمی تاکید شده است. سلامت روانی و توانایی عملی نگهداری از کودکان که در قانون مصوب ۱۳۵۳ بر آن تاکید نشده است، در عمل با استعلام از پزشکی قانونی توسط دادگاه پیگیری می‌شد.
مجلس پیشنهاد دولت را با تغییراتی در نگارش تصویب کرده است. اما با درخواست شورای نگهبان «تقید به انجام واجبات و ترک محرمات» به شرایط افراد فرزندپذیر اضافه شده است. این شرط مبهم و تفسیرپذیر می‌تواند مشکلات بسیاری را برای خانواده‌های فرزندپذیر ایجاد کند و در عمل با اصل ۲۳ قانون اساسی که تفتیش در عقاید را ممنوع می‌کند، در تضاد است. پیش از این نیز شرط صلاحیت اخلاقی ابهام بسیاری داشت و قضات به شیوه‌های مختلفی از تحقیقات محلی توسط کلانتری، گفتگوی فردی قاضی با متقاضی تا تهیه استشهاد محلی توسط متقاضی به صلاحیت اخلاقی متقاضی‌ها پی می‌بردند. وجود شرط تقید به واجبات و ترک محرمات با دامنه وسیع تفسیر آن، نگرانی خانواده‌ها را در خصوص تفسیرپذیری قانون دوچندان خواهد کرد.
در قانون قبلی شرطی برای حداکثر سن افراد فرزندپذیر وجود نداشت. اما بهزیستی در آیین‌نامه‌های خود افراد بالای ۵۰ سال را دارای شرایط مناسبی برای فرزندپذیری نمی‌دانست. در قانون جدید نیز با توجه به همین رویکرد افراد بالای ۵۰ سال در اولویت دوم قرار گرفته‌اند. اما در قانون روشن نیست که اگر یکی از زوجین متقاضی بالای ۵۰ سال باشد، در اولویت دوم قرار می‌گیرند یا وقتی هر دو زوج بالای ۵۰ سال دارند.

افراد فرزندپذیر چند کودک را می‌توانند به سرپرستی بگیرند؟
در قانون مصوب ۱۳۵۳ محدودیتی در تعداد کودکانی که افراد می‌توانند به سرپرستی بگیرند، وجود ندارد. هر چند در عمل بهزیستی حداکثر سرپرستی دو کودک را به زن و شوهرها واگذار می‌کرد. این محدودیت در قانون جدید تصریح شده است و واگذاری سرپرستی بیش از دو کودک فقط در شرایطی که کودکان اعضای یک خانواده باشند، مجاز شمرده شده است. اعضای یک خانواده بودن نیز ابهام دارد و می‌تواند علاوه بر خواهر و برادر، عموزاده‌ها یا خاله‌زاده‌ها را نیز شامل بشود.

اشتراک دینی سرپرست و فرزندخوانده
در قانون جدید رعایت اشتراک دینی سرپرست و کودک تحت سرپرستی الزامی شده است، موضوعی که در قانون مصوب ۱۳۵۳ مسکوت بود. البته روشن نیست کودکی که پدر و مادر زیستی او ناشناخته است، چگونه مذهب وی تعیین می‌شود. و حتی اگر مذهب والدین زیستی او معلوم باشد، نمی‌توان او را مقید به دین والدین خود دانست. طراح لایحه، تبصره رعایت اشتراک دینی را به منظور واگذاری کودکان غیرمسلمان به متقاضی‌های غیرمسلمان پیش‌بینی کرده بوده است اما با تغییرات شورای نگهبان در عمل این تبصره وارونه شده است و واگذاری سرپرستی کودکان غیرمسلمان به متقاضی‌های مسلمان را با رعایت مصلحت کودک به دادگاه سپرده است. این تبصره می‌تواند به زیان افراد غیرمسلمان و حتی مسلمانان سنی تفسیر شود. رعایت اشتراک دینی می‌تواند به اشتراک مذهبی تعبیر شود و کودکانی که هیچ سابقه‌ای از آنان وجود ندارد، دارای والدین زیستی شیعی فرض شوند و تنها به متقاضی‌های شیعه سپرده شوند.

شرایط استثنایی برای واگذاری سرپرستی
با توجه به این که پیش از تصویب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال ۱۳۵۳، هیچ قانونی برای این موضوع وجود نداشت، افرادی که سرپرستی کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون بر عهده گرفته‌اند، نسبت به سایر متقاصی‌ها برای سرپرستی این کودکان اولویت دارند و شرط سن برای کودک و سرپرست رعایت نمی‌شود. استثنای دیگر پذیرفتن احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در مورد فرزندخواندگی است. به عبارت دیگر، قانون مصوب ۱۳۵۳ تنها برای شیعیان است و و غیرمسلمان‌ها و اهل تسنن تابع قوانین فقهی خودشان هستند.
در قانون جدید، با نظر شورای نگهبان این استثنا حذف شده است و احوال شخصیه غیرشیعه برای فرزندخواندگی دیگر اعتباری ندارد. اما با وجود استقرار حدود ۴۰ ساله قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، قانون جدید استثناهای دیگری را به رسمیت شناخته است. در ماده ۲۹ برای سرپرستی‌های غیرقانونی مهلتی شش‌ماهه تعیین شده است تا دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تصمیم بگیرد. اما در ماده ۳۰ کودکانی که سرپرستی کودکان را یک سال پیش از سپردن به بهزیستی عهده‌دار بوده‌اند، نسبت به سرپرستی کودک اولویت دارند.
تبصره ماده ۶ نیز مقرر می‌دارد که اگر کسی طفلی را بیابد و ادعای وی در دادگاه اثبات شود، در اولویت سرپرستی است. این تبصره و ماده ۳۰ زمینه‌ای برای فرزندپذیری غیرقانونی به بهانه یافتن کودک یا سرپرستی عملی را فراهم می‌سازد. البته حذف این استثناها باعث کاهش فرزندخواندگی غیرقانونی نخواهد بود و راه آن فرزندخواندگی باز – واگذاری سرپرستی کودک توسط والدین زیستی به صورت قانونی و غیرقابل بازگشت به متقاضی‌ها – است؛ موضوعی که در قانون سرپرستی اطفال افغانستان که چند ماهی بعد از قانون جدید فرزندخواندگی ایران به تصویب لویی‌جرگه رسیده، پیش‌بینی شده است.

یک پاسخ بگذارید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید