در قوانین ایران سخنی از فرزندپذیری یا فرزندخواندگی وجود ندارد. فرزندپذیری تاکنون بر اساس قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ انجام می‌شد. این قانون با پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور تغییر کرده و پس از تایید شورای نگهبان در ماراتن بین مجلس و شورای نگهبان در مهر ۱۳۹۲ نهایی شد و پس از این تاریخ فرزندپذیری بر مبنای قانون جدید انجام می‌گیرد.
ماده ۱ هر زن و شوهر مقیم ایران می توانند با توافق یکدیگر ، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.
ماده ۲ این سرپرستی به منظور تأمین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.
ماده ۳ تقاضانامه سرپرستی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند. الف . پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند. ب . سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد. ج . هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. د . هیچ یک از زوجین محجور نباشند. هـ . زوجین دارای صلاجیت اخلاقی باشند. و . زوجین یا یکی از آنها دارای امکان مالی باشند . ز . هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های واگیر صعب‌العلاج نباشند. ح . هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
تبصره ۱ : باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
تبصره ۲ : هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه می تواند آنان را از شرایط بند الف و ب این ماده معاف نماید.
ماده ۴ : قبل از صدور حکم سرپرستی دادگاه با کسب نظر مؤسسه یا شخصی که کودک تحت سرپرستی موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. عدم موافقت افراد یا مؤسسات مذکور در صورتی که به تشخیص دادگاه به مصلحت کودک نباشد قابل ترتیب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمایشی دادگاه مجاز است بنا به تقاضای دادستان یا انجمن ملی حمایت کودکان یا مؤسسه‌ای که طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستی بوده است و یا رأساً در اثر تحقیق به وسائل مقتضی دیگر قرار صادره را فسخ نماید. زوجین سرپرست در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود.
تبصره : قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
ماده ۵ : دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه ترتیب و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.
تبصره : هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی، صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.
ماده ۶ : طفلی که برای سرپرستی سپرده می شود باید دارای شرایط زیر باشد. الف. سن طفل از ۱۲ سال تمام کمتر باشد. ب. هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی باشند که به مؤسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر یا مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
تبصره : کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط باشند به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت شرط سن نیز برای طفل و سرپرست او رعایت نخواهد شد.
ماده ۷ : دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به این قانون دادگاه حمایت خانواده محل اقامت درخواست‌کننده است.
ماده ۸ : دادگاه از نظر رسیدگی به امر سرپرستی موضوع این قانون تابع مقررات حمایت خانواده است.
ماده ۹ : احکام صادر در کلیه امور مربوط به سرپرستی قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.
ماده ۱۰ : متقاضیان می‌توانند با تصویب دادگاه و با رعایت مقررات این قانون کودکان متعددی را سرپرستی نمایند.
ماده ۱۱ : وظایف و تکالیف سرپرست و طفل سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
تبصره : اداره اموال و نمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
ماده ۱۲ : در مواردی که اختلاف زناشویی زوجین سرپرست منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش می شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستی به ترتیب مقرر در قانون حمایت خانواده اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۳ : مقررات قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است.
ماده ۱۴ : مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.
ماده ۱۵ : خروج طفل صغیری که برای سرپرستی به کسی سپرده شده در دوره آزمایشی از کشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.
ماده ۱۶ : سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می شود فقط در موارد ذیل قابل فسخ است. ۱- تقاضای دادستان در صورتی که سؤ رفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد. ۲- تقاضای سرپرست در صورتی که سؤ رفتار طفل برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد. همچنین در موردی که سرپرست قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد. ۳- توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.
ماده ۱۷ : قبل از صدور حکم فسخ سرپرستی دادگاه در هر مورد سعی خواهد نمود که اقدامات لازم در جهت سرپرستی به عمل آورد. در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و قطعیت آن مراتب به وسیله دادگاه صادرکننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۳/۱۲/۲۴ در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه سال ۱۳۵۳ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
