قانون سرپرستی اطفال در افغانستان، در ماه‌های پایانی ۱۳۹۲ پس از بحث‌ها و بررسی‌های اعضای مجلس سنای افغانستان و انجام برخی اصلاحات، سرانجام با ۱۱۷ رای موافق و هفت رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس این قانون سرپرستی کودکان فقط از طریق دادگاههای دولتی به خانوادهها واگذار خواهد شد. این در حالی است که تا پیش از تصویب این قانون، خانوادهها برای گرفتن سرپرستی به زایشگاهها یا اماکن نگهداری از کودکان بی‌سرپرست مراجعه می‌کردند یا کودک را مستقیماً از خانواده‌هایی که توانایی سرپرستی آن را ندارند، تحویل می‌گرفتند. ثبت نشدن این روند در دادگاه و رسمی نبودن آن، سبب ایجاد زمینه‌هایی برای سواستفاده از کودکان شده بود. نمایندگان پارلمان می‌گویند آنها تلاش کردند قانونی را به تصویب برسانند که جلو چنین سوءاستفادههایی از کودکان گرفته شود.
فصل اول: احکام عمومی
ماده ۱: مبنا
این قانون در روشنی حکم ماده پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
ماده ۲: هدف
اهداف این قانون عبارتند از:
۱. حمایت و کمک به اطفال یتیم و بی‌سرپرست و تامین منافع مادی و معنوی آنها
۲. فراهم نمودن زمینه رشد، تربیت سالم، تعلیم و آموزش اطفال یتیم و بی‌سرپرست
۳. تأمین معیشت، صحت وسلامت جسمی وروحی اطفال یتیم وبی‌سرپرست
۴. تعیین سر پرست برای اطفال یتیم و بی‌سرپرست
ماده ۳: اصطلاحات
اصطلاحات آتی در این قانون معانی ذیل را افاده می‌نماید:
(۱) سرپرستی طفل: تعهدی است که به منظور نگهداری، تعلیم، تربیت و تأمین مایحتاج مادی و معنوی طفل یتیم و بی‌سرپرست مطابق احکام این قانون صورت می‌گیرد.
(۲) سرپرست: شخصی است که به صورت داوطلبانه تأمین و وارسی امور مندرج جزء (١) این ماده را در مورد یک یا چند طفل یتیم و بی‌سرپرست مطابق احکام این قانون ازطریق محکمه به عهده می‌گیرد.
(۳) طفل بی‌سرپرست: طفلی است که یکی از والدین وی فوت یا غایب و یا ولی وی طبق حکم محکمۀ با صلاحیت فاقد شرایط حضانت اعلام شده باشد.
(۴) طفل مجهول‌الهویه : طفلی است که نسب وی معلوم نباشد.
ماده ۴: عدم توارث
(۱) سرپرستی، حق ارث، نسب و محرمیت شرعی را به بار نمی‌آورد.
(۲) هرگاه طفل در دورۀ شیرخوارگی تحت سرپرستی قرار گرفته ویکی از اعضای خانواده سرپرست به او شیر بدهد، در مورد وی حکم مادۀ (٢٣۵) قانون مدنی تطبیق می‌گردد.
فصل دوم: شرایط، حقوق و وجایب سرپرست
ماده ۵: شرایط سرپرست
(١) زوجین واجد شرایط ذیل می‌توانند سرپرستی طفل را به عهده بگیرند:
۱. مسلمان باشند.
۲. سن (٣٠) سالگی را تکمیل نموده باشند.
۳. از توانایی مالی برخوردار باشند.
۴. به جرایم اخلاقی و ضد حقوق بشری محکوم نگردیده باشند.
۵. از طرف محکمه از سرپرستی و نگهداری طفل ممنوع نگردیده باشند.
۶. از طرف محکمه به حجر محکوم نگردیده باشند.
۷. به امراض سارى و روانى مصاب نباشند.
۸. معلول نباشند، مگر این که معلولیت آنها مانع سرپرستی طفل نگردد.
۹. به مواد مخدر و الکول معتاد نباشند.
۱۰. به فساد اخلاقی مشهور نباشند.
۱۱. کسب اجازه ولی یا وصی (در صورت موجودیت).
(٢) تبعۀ غیرمسلمان افغانستان می‌تواند سرپرستی طفل غیرمسلمان کشور را به اجازۀ محکمه مطابق احکام این قانون به عهده بگیرد.
ماده ۶: شرایط طفل
(١) طفل واجد شرایط ذیل تحت سرپرستی قرار گرفته می‌تواند:
۱. به سن رشد نرسیده باشد.
۲. ولی و وصی شرعی نداشته یا ولی و یا وصی وی فاقد توان سرپرستی بوده و یا به حکم محکمه فاقد صلاحیت اعلام شده باشد.
۳. محارم شرعی طفل دختر علاوه بر حالت مندرج جزء ۲ این فقره، از قبول سرپرستی وی اباء ورزد.
۴. طفلی که والدین وی در حبس ویا توقیف قرار دارند.
(٢) نگهداری طفل مجهول‌الهویه و یتیم فاقد ولی و وصی که در حدود احکام این قانون تحت سرپرستی اشخاص قرار نگیرد، به عهدۀ دولت می‌باشد.
(٣) وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ومعلولین مکلف است طفل شیر خوار مجهول‌الهویه واطفال مندرج فقرۀ (٢) این ماده را در یکی از پرورشگاه‌های دولتی یا مؤسسات خیریه ثبت شده تحت سرپرستی قرار داده و هم‌زمان راپور آن را جهت تثبیت هویت به ادارۀ ثبت احوال نفوس وزارت امور داخله ارسال نماید.
ماده ۷: حقوق و وجایب متقابل
(١) حقوق و وجایب متقابل سرپرست و طفل از لحاظ نگهداری، آداب معاشرت، احترام وشفقت، شبیه حقوق و وجایب دینی و قانونی بین والدین و اولاد است.
(٢) سرپرست، مطابق احکام این قانون، مسئولیت ولی و وصی را داشته، در مسایل مدنی ازمصالح طفل تحت سرپرستی خویش حمایت و از الحاق ضرر به وی اجتناب و دفاع می‌کند.
(٣) سرپرست نمی‌تواند طفل را مورد لت‌وکوب یا تعذیب جسمی یا روانی قرار داده و یا به کارهای غیرمجاز یا شاقه بگمارد.
(۴) سرپرست مکلف است زمینۀ تعلیم و تحصیل یا آموزش‌های فنی و حرفوی را برای طفل فراهم نماید.
(۵) سرپرست طفل می‌تواند دارایی منقول یا غیرمنقول خود را مطابق احکام قانون به طفل تحت سرپرستی خود اهدا یا هبه نماید.
ماده ۸: موانع تصمیم عقد نکاح
سرپرست نمی‌تواند در مورد عقد نکاح طفل تحت سرپرستی خود قبل از رسیدن وی به سن قانونی ازدواج و رضایت کامل او تصمیم اتخاذ نماید.
ماده ۹: درخواست سرپرستی
(١) زوجین واجد شرایط مندرج مادۀ پنجم این قانون می‌توانند، درخواست خود را جهت سرپرستی یک و یا چند طفل به محکمۀ با صلاحیت ارائه نمایند.
(٢) هرگاه درخواست‌دهنده مندرج فقرۀ ۱ این ماده قبلاً با طفل مورد نظر شناسایی داشته یا یکی از اقارب وی باشد، مشخصات طفل را درج درخواست نماید.
(٣) درخواست‌دهنده مکلف است اسناد مثبته عواید ودارایی خود را که مبین توانایی مالی او باشد، ضمیمۀ درخواست نماید.
ماده ۱۰: تعدد درخواست‌کنندگان
در صورت تعدد در خواست‌کنندگان، محکمه می‌تواند با نظرداشت احکام این قانون و منافع و مصلحت طفل به ترتیب ذیل به درخواست‌کنندگان، حق تقدم بدهد:
۱. اقارب نسبی طفل از عصبات با رعایت درجۀ قرابت.
۲. اقارب طفل از ذوی‌الارحام با رعایت درجۀ قرابت.
۳. زوجینی که اولاد ندارند.
۴. زوجینی که قبلاً طفلی دیگری را طور موفقانه سرپرستی کرده‌اند.
ماده ۱۱: تحت سرپرستی قرار دادن طفل نسبت عدم تأمین نفقه
والدینی که توانایی تأمین نفقۀ طفل را نداشته باشند، می‌توانند به یکی از اقارب یا زوجین که متمایل به سرپرستی طفل باشند، مطابق احکام این قانون طفل خود را تحت سرپرستی قرار دهند.
فصل سوم: اجراآت قضایی
ماده ۱۲: تصمیم محکمه
محکمه بعد از دریافت درخواست سرپرستی طفل، شرایط درخواست‌کننده سرپرستی طفل را طبق حکم مندرج مادۀ پنجم و وضعیت طفل را مطابق حکم مندرج مادۀ ششم این قانون تشخیص و تثبیت نموده و در مورد تصمیم اتخاذ می‌نماید.
ماده ۱۳: تعهد درخواست‌کننده
(١) درخواست‌کنندۀ سرپرستی طفل، مکلف است موارد ذیل را تعهد نماید:
۱. عدم سواستفاده یا بهره کشی از طفل.
۲. رعایت احکام شریعت، آداب و اخلاق اسلامی و قوانین در خصوص طفل تحت سرپرستی.
۳. تعهد مبنی بر وارسی و مواظبت از طفل در حدود احکام این قانون.
۴. ارایه گزارش سالانه و عندالضرورت از وضعیت طفل به محکمه.
(٢) سرپرست تعهد می‌کند که در هیچ صورت در امر سرپرستی طفل اهمال و غفلت نکرده بدون استیذان محکمه از ایفای تعهدات خود صرف‌نظر نمی‌نماید.
ماده ۱۴: رعایت مصلحت طفل
(۱) محکمه در هر حالت منفعت و مصلحت طفل را مقدم شمرده و می‌تواند علاوه بر شرایط مندرج این قانون، سرپرست را ملزم به رعایت شرایط دیگری نیز نماید.
(٢) محکمه شکایات اقارب طفل را استماع نموده و در زمینه از سرپرست توضیحات مطالبه و مطابق مصالح طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
ماده ۱۵: سرپرستی آزمایشی
محکمه می‌تواند در صورت لزوم قرار مبنی بر سرپرستی طفل را برای یک دورۀ آزمایشی، الی مدت شش ماه صادر نماید.
ماده ۱۶: صدور قرار سرپرستی الی مرحلۀ رشد
(١) محکمه می‌تواند بعد از اخذ معلومات و گزارش سرپرست در پایان بررسی‌های لازم، دورۀ آزمایشی را تمدید و یا قرار سرپرستی را الی رسیدن طفل به مرحلۀ رشد، صادر نماید.
(٢) محکمه مکلف است، قرار سرپرستی در مورد طفل مجهول‌الهویه را به ادارۀ ثبت احوال نفوس و بررسی امور خارجیان وزارت امور داخله به منظور ثبت ارسال نماید.
ماده ۱۷: خروج طفل از کشور
(١) سرپرست نمی‌تواند طفل را به خارج از کشور با خود ببرد، مگر این که اجازۀ محکمۀ با صلاحیت را در مورد کسب نموده باشد.
(٢) محکمه حین صدور اجازه مصلحت طفل را درنظر می‌گیرد.
(٣) در صورت اجازه مبنی بر خروج طفل از کشور، سرپرست مکلف است، گزارش خود را در مورد اوضاع و احوال طفل در سال یک بار به نمایندگی سیاسی یا قونسلی افغانستان ارایه نماید.
(۴) نمایندگی سیاسی یا قونسلی افغانستان مکلف است در صورتی که مصالح طفل به خطر مواجه باشد، موضوع را از طریق وزارت امور خارجه به محکمۀ مربوط ارایه نماید.
فصل چهارم: انصراف و فسخ سرپرستی
ماده ۱۸: انصراف از سرپرستی
سرپرست و اولیای طفل تحت سرپرستی می‌توانند درخواست خویش را مبنی بر انصراف یا فسخ تعهد به محکمۀ با صلاحیت ارایه نماید.
ماده ۱۹: تقاضای فسخ
(١) هرگاه سرپرست، تقاضای فسخ قرار سرپرستی طفل را نماید، محکمه با نظر داشت مصلحت و منافع طفل و دلایل درخواست‌کننده، قرار سرپرستی طفل را فسخ می‌نماید.
(٢) طفل می‌تواند در حال صحت جسمی و روانی بعد از اکمال سن مندرج جزء ١ مادۀ ششم این قانون به دوام زندگی خود همراه با سرپرست یا پایان دادن به آن، در حضور محکمه توافق نماید.
(٣) در صورت فسخ قرار سرپرستی، موضوع به اطلاع اقارب طفل رسانیده شده محکمه راجع به سرنوشت آیندۀ طفل تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.
ماده ۲۰: فقدان شرایط و فوت سرپرست
(١) هرگاه سرپرست یکی از شرایط مندرج مادۀ پنجم این قانون را از دست بدهد یا فوت نماید، محکمه قرار سرپرستی را فسخ و طفل را به پرورشگاه دولتی یا مؤسسۀ خیریۀ ثبت شده، تسلیم می‌نماید.
(٢) هرگاه رابطۀ زوجیت سرپرست منحل گردد، محکمه با نظرداشت اصل تقدم منفعت و مصلحت طفل می‌تواند طفل را به یکی از آنان یا سرپرست دیگری که واجد شرایط باشد یا به پرورشگاه و یا مؤسسۀ خیریۀ ثبت شده تسلیم نماید.
ماده ۲۱: لغو سرپرستی
محکمه می‌تواند قرار سرپرستی طفل را که مطابق احکام مندرج این قانون صادر گردیده است در موارد ذیل لغو و سرپرست را طبق احکام قانون مجازات نماید:
۱. در صورت بدرفتاری، لت‌وکوب، تعذیب جسمی یا تهدید.
۲. درصورت عدم رعایت احکام مندرج مادۀ هفتم این قانون.
۳. در صورت سواستفاده از طفل یا معتاد نمودن وی به مواد مخدر و الکول.
۴. درصورت اجبار طفل به عمل گدایی یا کار شاقه و یا بهره‌کشی جنسی و تهیه فیلم وتصاویر منافی اخلاق (پورنوگرافی) و امثال آن.
۵. درصورت تشویق طفل به همکاری در باندها یا فعالیت‌های جنایتکارانه، قاچاق انسان، مواد مخدر یا گروه‌های تروریستی و تشویق به فحشا وسایر اعمال غیرقانونی.
فصل پنجم: احکام نهایی
ماده ۲۲: منع مطالبۀ مصارف سرپرستی
سرپرستی طفل داوطلبانه و تبرعی (مجانی) بوده، سرپرست نمی‌تواند مصارف دورۀ سرپرستی طفل را مطالبه نماید.
ماده ۲۳: فرار طفل تحت سرپرستی
(١) هرگاه فرار طفل نزد سرپرست متصور باشد او مکلف است، به محکمۀ مربوط اطلاع دهد.
(٢) محکمه می‌تواند در حالت مندرج فقرۀ ۱ این ماده با درنظرداشت مصلحت و منفعت طفل، قرار سرپرستی طفل را فسخ و قرار تسلیمی وی را به یکی ازپرورشگاه‌های دولتی یا مؤسسات خیریه ثبت شده، صادر نماید.
(٣) محکمه مکلف است نقل(کاپی) قرار سرپرستی طفل را که به پرورشگاه دولتی یا مؤسسۀ خیریۀ ثبت شده صادر می‌نماید، به وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ارسال نماید.
(۴) وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است وقتاً فوقتاً از اطفال تحت سرپرستی پرورشگاه‌های دولتی یا مؤسسات خیریه ثبت شده، نظارت نموده و گزارش آن را به محکمۀ مربوط ارائه نماید.
ماده ۲۴: سرپرستی طفل قبل از انفاذ قانون
اشخاصی که قبل از انفاذ این قانون، اطفالی را تحت سرپرستی گرفته‌اند و واجد شرایط مندرج مادۀ پنجم این قانون باشند، مکلف‌اند در خلال مدت یک سال بعد از انفاذ این قانون درخواست سرپرستی خویش را به محکمۀ مربوط ارایه نمایند.
ماده ۲۵: وثیقۀ سرپرستی
قرار محکمه مبنی بر سرپرستی طفل در وثیقۀ که شکل ومحتوای آن از طرف ستره محکمه تصویب می‌گردد، درج می‌شود وی ک نقل وثیقه جهت آگاهی به وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین فرستاده می‌شود.
ماده ۲۶: پیشنهاد مقرره‌ها
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین می‌تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون، مقرره‌ها را پیشنهاد و لوایح و طرزالعمل‌ها را وضع نماید.
ماده ۲۷: تاریخ انفاذ
این قانون یک ماه بعد از نشر در جریدۀ رسمی نافذ می‌گردد.
