قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست که به تازگی تصویب و ابلاغ شده است، شرایط فرزندپذیری را دشوارتر و مبهم‌تر کرده است و کودکان بدسرپرست را در چنبره‌ی قدرت ولی قهری قرار داده است و بر خلاف ادعایی که طراحان این لایحه دارند، امکان واگذاری سرپرستی کودکان بیشتری نسبت به قانون مصوب ۱۳۵۳ وجود ندارد. این بخشی از ماجرا است. قانون جدید امنیت روانی خانواده‌های فرزندپذیر را نیز به خطر انداخته است. مهم‌ترین مسئله درج موضوع فرزندخواندگی در شناسنامه کودک و والدین جدید وی است. ساده‌تر شدن امکان فسخ سرپرستی و اجازه دادستان برای خروج کودک از کشور از جمله این موارد است.
شناسنامه‌ای با برچسب فرزندخوانده بودن
در قانون مصوب ۱۳۵۳، پس از اتمام دوره سرپرستی آزمایشی شناسنامه کودک با نام فامیل زوج و درج نام کودک در شناسنامه پدر و مادر جدید وی صادر می‌شد. موضوع فرزندخواندگی نیز در اسناد سجلی در ثبت احوال باقی می‌ماند. اما در قانون جدید این موضوع از نظر شورای نگهبان امکان اختلاط انساب را ایجاد می‌کند. با نظر این شورا برای پرهیز از ایجاد شبهه فرزند «اصلی» بودن فرزندخوانده موضوع فرزندخوانده بودن در توضیحات شناسنامه کودک و سرپرست(های) وی تصریح می‌شود. چنین امری با توجه به فرهنگ رایج در ایران که به پنهان‌کاری فرزندخواندگی تمایل دارد، مشکلاتی جدی ایجاد می‌کند. حتی اگر قایل به آشکارگی فرزندخواندگی باشیم، به این معنا نیست که درج موضوع فرزندخواندگی در اسنادی که در فعالیت‌های روزمره مثل باز کردن حساب بانکی، ثبت‌نام در مهد کودک یا مدرسه در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند. بدیهی است که در بسیاری از موارد نیازی به گفتن فرزندخواندگی به دیگران نیست و گفتن این موضوع باید به اختیار افراد گذاشته شود. این که مربی مهد کودک شما بداند رابطه شما با فرزندتان رابطه‌ای خونی است یا از طریق فرزندخواندگی ایجاد شده است، در بسیاری از موارد نه تنها به فرزند شما کمکی نمی‌کند که دردسرساز است. برای مثال، با چنین قانونی این فرصت به مربیان مهدهای کودک داده شده است که در عمل به جای برخورد مناسب با فرزند شما، تمام کاستی‌های خود را به پای فرزندخوانده بودن وی بنویسند. به این ترتیب در جامعه‌ای که فرزندخوانده بودن با نگرشی مثبت همراه نیست، «انگ فرزندخوانده بودن» می‌تواند بر سرنوشت کودک تاثیری منفی بگذارد.
آشکارگی ناخواسته فرزندخواندگی، علاوه بر تاثیرهای منفی بر زندگی روانی و اجتماعی کودک و خانواده فرزندپذیر، آثاری اجتماعی نیز دارد. در حال حاضر فرزندخواندگی غیرقانونی از طریق خرید و فروش کودکان وجود دارد. هر چند آماری در خصوص خرید و فروش کودکان یا فرزندخواندگی غیرقانونی وجود ندارد اما بی‌تردید تعداد آنها از فرزندخوانده‌های قانونی (حدود ۱۰۰۰ کودک در سال) بیشتر است. تعداد این کودکان ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر در سال تخمین زده می‌شود. ماده ۲۲ قانون جدید با الزام درج موضوع فرزندخواندگی در شناسنامه کودک و سرپرست، تمایل خانواده‌ها به فرزندخواندگی از مسیرهای غیرقانونی و خرید کودکان را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی کاهش کودکانی که به مراکز بهزیستی سپرده می‌شوند، زنگ خطری جدی است که کودکان در مسیری متفاوت به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند که گاهی به غلط بهبود شرایط کودکان در جامعه تعبیر می‌شود.
فرزندی که برای سفر باید اجازه‌اش را بگیری
در قانون مصوب ۱۳۵۳، به درستی خروج کودک در دوره شش ماهه سرپرستی آزمایشی بدون اجازه دادستان ممنوع بود. در قانون جدید این اجازه به دوران سرپرستی دایم نیز تسری یافته است. طبق ماده ۲۳ قانون جدید، صدور گذرنامه و خروج کودک تحت سرپرستی به موافقت دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت احتیاج دارد. البته خروج کودک وقتی مسافرت به خارج واجب باشد مانند سفر حج تمتع از این شرایط مستثنا است. به این ترتیب دریافت گذرنامه برای کودک به کاری نفس‌گیر بدل خواهد شد که باید نظر سازمان بهزیستی را جلب کرد و سپس رای دادستان را گرفت؛ کاری که در نظام اداری ایران زمان‌بر بوده و انرژی خانواده‌ها را تحلیل می‌برد. ابهام این ماده قانونی که اختیار را بدون روشن کردن خطوط تصمیم‌گیری در این خصوص، به نظر سازمان بهزیستی سپرده است نیز، به یقین به اجرای سلیقه‌ای این ماده در مراکز مختلف بهزیستی و دادگاه‌ها دامن می‌زند.
انتخابی سخت: ازدواج یا از دست دادن فرزند
با قانون جدید، ازدواج سرپرست برای وی بحران‌ساز است. طبق ماده ۲۶ اگر سرپرست ازدواج کند باید این ازدواج را به دادگاه اعلام کند و دادگاه در خصوص ادامه سرپرستی به صورت مشترک یا فسخ سرپرستی تصمیم می‌گیرد. با چنین شرایطی ازدواج به معنای خطر از دست دادن فرزند است. این نگرانی بر زندگی زنان بدون شوهری که کودکی را به فرزندی گرفته‌اند، سایه می‌افکند. البته این امر برای زوج‌هایی که به دلیل فوت یا طلاق با هم زندگی نمی‌کنند نیز صادق است. ازدواج مجدد برای آنها کابوسی است که ممکن است به از دست دادن فرزندشان منجر شود.
در قانون حاضر زوج‌ها حتی با مرگ همسران‌شان ضربه‌ای مضاعف خواهند خورد. طبق ماده ۲۰ قانون جدید در صورت فوت، زندگی مستقل (جدایی) و یا وقوع طلاق سازمان بهزیستی می‌تواند درخواست کند که کودک به یکی از زوج‌ها یا شخص ثالث سپرده شود. به عبارت دیگر پس از طلاق یا جدایی، سازمان بهزیستی در خصوص سرپرستی کودک تصمیم می‌گیرد و دادگاه بر مبنای نظر این سازمان رای می‌دهد. در صورت فوت یکی از زوج‌ها نیز سازمان بهزیستی می‌تواند درخواست واگذاری سرپرستی کودک به شخص ثالث را بنماید. با توجه به نگاهی که به فرزندخواندگی در محاکم و بهزیستی حاکم است، در صورت فوت زن، احتمال گرفتن سرپرستی کودک از مرد بسیار بالاست و استدلال هم بر بند الف ماده ۲۵ این قانون استوار می‌شود که منتفی شدن شرایط مقرر در ماده ۶ را از جمله موارد فسخ سرپرستی می‌داند. طبق ماده ۶ مردان بدون همسر نمی‌توانند کودکی را به سرپرستی بگیرند، زنان بدون شوهر نیز تنها می‌توانند دختران را به فرزندی بگیرند. بنابراین در صورت فوت مرد نیز احتمال مضاعف کردن درد زنانی که شوهر خود را از دست داده‌اند با گرفتن سرپرستی کودک پسر وجود دارد. با نگاهی که فرزندخوانده را فرزند اصلی نمی‌داند و در تبصره ماده ۲۶ حتی ازدواج میان سرپرست و کودک را ممکن می‌داند، در شرایط فوت یکی از زوج‌ها، احتمال فسخ سرپرستی کودک جنس مخالف بسیار بالاست.
در حالی که در قانون جدید هر گونه تغییر در شرایط زندگی خانوادگی فرد – حتی فوت یکی از زوج‌ها – با خطر از دست دادن فرزند همراه است، در قانون مصوب ۱۳۵۳ تصمیم‌گیری در خصوص سرپرستی فرزندخوانده در صورت طلاق یا عدم سازش زوج‌ها به قانون خانواده ارجاع داده است. این امر ناشی از حاکم بودن نگاهی است که فرزندخوانده را تا حد ممکن همانند فرزند زیستی می‌داند و مثل هر زن و شوهری که در هنگام عدم سازش و طلاق در خصوص سرپرستی فرزندان‌شان تصمیم‌گیری می‌شود، در خصوص فرزندخوانده‌ها نیز تصمیم گرفته می‌شود. به این ترتیب سپردن سرپرستی به اشخاص ثالث مطرح نیست و تنها در موارد استثنایی – همانند فرزندان زیستی – چنین امری رخ خواهد داد. علاوه بر این فوت یکی از زوج‌ها به سرپرستی کودک خللی وارد نمی‌کند.
ولی قهری کابوس خانواده‌های فرزندپذیر
در قانون مصوب ۱۳۵۳ با صادر شدن حکم سرپرستی دایم، پیدا شدن ولی قهری از موجبات فسخ حکم سرپرستی نبود. اگر پدر یا مادر زیستی کودک بعد از حکم سرپرستی دایم شناخته می‌شدند یا مراجعه می‌کردند، فسخ سرپرستی نیازمند موافقت زوج سرپرست با پدر و مادر زیستی بود. به عبارت دیگر، ولی قهری نمی‌توانست با استناد به رابطه‌ی زیستی مدعی سرپرستی کودکی شود که حکم سرپرستی دایمی او صادر شده بود. در حال حاضر، این اطمینان خاطر از خانواده‌ها گرفته شده است. در ماده ۲۵ مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه داشته باشد از جمله مواردی است که باعث فسخ حکم سرپرستی می‌شود. حتی کودکان بدسرپرستی که دو سال کسی برای سرپرستی آنها مراجعه نکرده است و با توجه به قانون مصوب ۱۳۹۲ سرپرستی آنها به خانواده‌ای سپرده می‌شود، مشمول این شرایط هستند. تبصره ۱ ماده ۸ مقرر می‌کند که با مراجعه پدر، مادر، جد پدری یا وصی منصوب ولی قهری حتی پس از انقضای مهلت ۲ سال ولو این که با ضم امین یا ناظر صلاحیت آنها برای سرپرستی کودک تایید شود، کودک به آنها بازگردانده می‌شود.
علت ایجاد این ناامنی روانی برای خانواده‌های فرزندپذیر از نگاه نادرست حاکم بر فرزندخواندگی ناشی می‌شود که فرزندخوانده را همانند فرزند زیستی نمی‌داند. این نگاه در ماده ۱۷ و اصلاح‌هایی که با نظر شورای نگهبان برای عدم مغایرت با شرع بر آن تحمیل شده است، آشکار می‌شود. طبق این ماده «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شان وی را رعایت کند.» در قانون مصوب ۱۳۵۳ حقوق و تکالیف در زمینه‌های نگهداری و تربیت و نفقه و احترام برای والدین و فرزند به طور متقابل حاکم بود. اما در قانون جدید تکلیف فرزند به احترام متناسب با شان سرپرست تقلیل یافته است. علت آن نیز واجب نبودن تکالیفی چون خواندن نماز و نفقه والدین به فرزندخوانده است که فرزند زیستی نیست. در نگاهی که فرزندخوانده را همانند فرزند نمی‌داند و حداکثر آن را یتیم‌نوازی ترجمه می‌کند، مقوله‌ای به نام امنیت روانی خانواده فرزندپذیر یا فرزندخوانده معنایی ندارد که کسی دغدغه‌ی آن را داشته باشد.
