سال ۱۳۸۳ یک تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان بهزیستی کشور، معاونت اجتماعی و اداره کل امور اجتماعی قوه قضاییه منعقد شد. یکی از موارد تفاهم‌نامه، اصلاح و بازنگری قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ بود. بعد از آن کارگروه‌های مختلف در قوه قضاییه و سازمان بهزیستی کشور تشکیل شد. قضات عالی‌رتبه صاحب‌نظر و کارشناسان سازمان بهزیستی و متخصصان امور تعلیم و تربیت باهم کارگروه مشترکی را تشکیل دادند.
قانون جدید نیز بر فرزندخواندگی استوار نیست. در این قانون ۳ بار به فرزندخوانده یا فرزندخواندگی اشاره شده است. دو بار در تبصره ماده ۲۶ درباره ازدواج سرپرست و فرزندخوانده و ۱بار در ماده ۳۵ درباره تشکیل دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزندخواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه.
قانون مصوب ۱۳۵۳ در زمان خودش کاربرد خوبی داشت. آن زمان تعداد کودکان بی‌سرپرست در کشور زیاد نبود. در آن زمان، آسیب‌های اجتماعی و فضای خانوادگی با امروز متفاوت بود و از طرفی نگاه مسئولان سازمان بهزیستی بر تقویت مبنای برنامه‌ریزی و بازپیوند خانواده و برنامه‌های خانواده‌محور است. این مقوله در مبانی فرهنگ ملی ما بسیار مستحکم است و در مبانی شرعی و دینی نیز تحکیم بنیاد خانواده ـ به عنوان امن‌ترین فضایی که می‌تواند به جامعه‌پذیر شدن افراد و به متعادل و مناسب‌سازی رفتارهای اجتماعی منجر شود ـ تاکید بسیاری می‌شود. اصالت قانون مصوب سال ۱۳۵۳ بر فرزندخواندگی استوار نبود. وقتی تمام مفاد این قانون را می‌خوانید فقط در یک مورد از مواد این قانون ۱۷ ماده‌ای به فرزند خواندگی اشاره شده است. اصل بحث این قانون سرپرستی بچه‌ها است نه بحث فرزندخواندگی. اما بر اساس آن قانون حکم فرزندخواندگی صادر می‌کردیم.
نکته دیگر وضعیت کودکان بدسرپرست بود. زمانی که قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تصویب شد، کودکان بی‌سرپرست به مفهوم عام فرهنگی به معنای کودکی بود که فاقد پدر، مادر و جد پدری باشد و شرایط واگذاری سرپرستی به صورت دایم به افراد واجد شرایطی را که در قانون ذکر شده بود، داشته باشد.بر اساس بررسی‌های سازمان بهزیستی بیش از ۸۷ درصد کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کشور کودکانی به این مفهوم نبودند.بیشتر کودکان به مفهوم عام بدسرپرست بودند. ما از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به معنای کودکان فاقد سرپرست موثر و قانونی اسم می‌بریم. چون کودکی که پدر و مادر و یا جد پدری در کنارش نباشد با آن کودکی که پدر و مادر ش و یا جد پدری‌اش درقید حیات است اما صلاحیت سرپرستی اش را ندارد، در واقع شرایطی تقریباً یکسان دارند؛ یعنی هردو درکنارشان سرپرست موثر وجود ندارد.
سیاست حاکم بر کشور ما بر اساس مصادیق فرهنگ ملی و دینی و تقویت برنامه‌هایی با محوریت خانواده است. بر اساس قانون قبلی ۱۳ درصد بچه ها شرایط رفتن به خانواده را داشتند اما ۸۷ درصد دیگر از این بچه‌ها دچار مشکل بودند. بچه‌هایی که والدین و یا جد پدری در کنارشان بود اما صلاحیت نگهداری‌شان را نداشت و باید از آنها در مراکز و موسسات نگهداری می‌کردیم؛ کاری که با یکی از اصول حقوق بشر در دنیا تضاد اصلی دارد. بیش از ده‌ها سال است سیستم مراقبت‌های موسسه‌ای و شبانه‌روزی در زمینه سالمندان و معلولان و کودکان بی‌سرپرست در دنیا مطرود شده است. یعنی اگر موسسه‌ای داشته باشیم که بهترین امکانات مالی و نیازهای فرد را تامین کند، از نگاه مبانی تعلیم و تربیت و مباحث تخصصی و علمی برنامه‌ریزی اجتماعی و رفتاری و بر اساس دیدگاه‌های حقوق بشر به نتیجه مطلوب دست نیافته‌ایم. زیرا این مراکز فاقد ۷ کارکرد اصلی نهاد خانواده است. این کارکردها تولید مثل یا بقای مثل، کارکرد اقتصادی، ورزشی و تربیتی و اجتماعی و رفتاری است و مقوله‌ای که بعد از هزاره‌ی سوم مورد توجه قرار گرفته تعاملات و انتقال مفاهیم عاشقانه است که این مقوله به عنوان یکی از کارکردهای اصلی خانواده مطرح شده است و این کارکرد زمانی اتفاق می افتاد که پدر و مادر به عنوان اصلی‌ترین مربیان تعلیم و تربیت بتوانند در کنار بچه‌ها قرار بگیرند.
کودکانی که سرپرست موثر ندارند، از محرومیت و آسیب بیشتری برخوردارند. به این بچه‌ها در سیستم مراقبت‌های شبانه‌روزی یتیم مضاعف می‌گوییم. در عین حال که پدر و مادر دارند اما پدر و مادر ندارند و این از لحاظ بهداشت روانی به آنها آزار می‌رساند. این کودکان در مظان اضطرار قرار می‌گیرند چون می‌دانند پدر و مادر دارند اما آنها را در کنار خود ندارد. مهم‌ترین دغدغه برای بازنگری در قانون این بود که زمینه ورود این بچه‌ها به خانواده های جایگزین و مناسب فراهم شود. البته تا سال ۱۳۸۳ سازمان بهزیستی کشور دست روی دست نگذاشت و مواد قانونی را با صاحب‌نظران دستگاه قضایی به بحث گذاشت، قضات کشور را که در زمینه سرپرستی کار می‌کردند و نمایندگان دادستانی کشور را دعوت کردیم تا اگر در کنار کودکی سرپرستانش حضور پیدا نکنند آیا دادگاه می تواند به تقاضای مدعی‌العموم و و دادستان و با رعایت مصلحت این کودک برای سرپرستی او و سایر موارد تصمیم‌گیری کند.
در شرع مقدس اسلام فرزندخوانده به عنوان فرزند اصلی محسوب نمی‌شود. آیه های ۴ و ۳۷ و ۴۰ سوره احزاب مشخصاً این را اعلام می‌کند که فرزندخوانده به عنوان فرزند شما محسوب نخواهد شد. یعنی حقوق متقابل والدین و کودک در برابر فرزندخوانده قابلیت اجرا شدن ندارد. نکته بعدی که باید به آن اشاره کنم مربوط به آیه ۲۲ سوره نساء و ازدواج با محارم است که به صورت صریح حرام اعلام شده و قرآن محارم را مشخص کرده است. در این آیه اعلام شده فرزندخوانده جزو محارم نیست و چون آنها فرزند اصلی محسوب نمی‌شوند به استناد آیات قرآن کریم مشمول قوانین ارث نیز نخواهند شد. سازمان بهزیستی به دلیل استیفای حقوق این کودکان در کنار قانون سال ۱۳۵۳ یک دستورالعمل داخلی تعبیه کرد تا بعد از صدور حکم سرپرستی دایم یک کودک توسط قاضی برای آنها بر اساس دستورالعمل داخلی یک سری تضمین‌ها گرفته شود تا اگر در آینده اتفاقی برای پدر یا مادر این بچه افتاد جایگزین ارث داشته باشد. در این قانون جایگزین ارث مورد توجه قرار گرفت.
به موجب این قانون گسترش دامنه خانواده‌های فرزندپذیر را زیاد کرده‌ایم. بر اساس قانون قبلی زنان و مردانی که ۵ سال از زندگی مشترک آنها گذشته و صاحب فرزند نشده بودند می‌توانستند فرزندخوانده بگیرند. اما در قانون جدید خانواده‌هایی که یک فرزند هم دارند یا زنان و دختران مجرد هم می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند. بالا رفتن سن ازدواج باعث شده است قدرت باروری زنان را که به اعتقاد پزشکان ۲۰ تا ۳۵ سالگی است تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز مشکلات زیادی در فرزنددار شدن خانواده‌ها شده است به طوری که در نسل دوم و سوم این خانواده مفهوم عمه و عمو و دایی و خاله از بین می‌رود. در این قانون به تداوم این مفاهیم، نظام خویشاوندی و مفهوم خانوادگی که در نظام ملی و دینی ما از اهمیت بالایی برخوردار است توجه خاصی کرده‌ایم. نکته دوم که باید به آن اشاره کنم این است که قانون خوب قانونی است که جامعیت و شمولیت داشته باشد. در واقع قانون برای آینده نوشته می‌شود. امروزه برای هر کودک بدون سرپرست ۷/۵ زوج متقاضی واجد شرایط وجود دارد. یعنی برای هر بچه ۱۵ زن و شوهر در نوبت هستند. میزان تقاضا ۷/۵ برابر میزان بچه‌هاست. مشکلی در سرپرستی دایم نداریم اما با توجه به نقش آسیب‌ها احتمال افزایش کودکان بدسرپرست وجود دارد و این امکان که موازنه به هم بخورد. پس باید شرایطی را فراهم کنیم که ۱۵ سال دیگر دوباره قانون تغییر نیابد. بنابراین اگر این اتفاق افتاد باید شرایطی وجود داشته باشد که خانواده‌های صاحب فرزند بتوانند سرپرستی دایم بچه‌ای را برعهده بگیرند تا نظام خویشاوندی حفظ شود. حتی به زنان مجرد و دختران نیز این امکان داده می‌شود. زنانی هستند که پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیلی نمی‌خواهند ازدواج کنند اما فطرت مادر بودن در آنها زنده است و به اعتقاد ما و به علت مطرود بودن سیستم نگهداری بچه‌ها در فضای موسسه‌ای اگر در شرایطی قرار گیریم که خانواده متقاضی کم شود، ورود به خانواده‌ای که یک مادر واجد شرایط و دارای پایگاه پیش رویمان باشد را بهتر از زندگی کودکان در فضای موسسه می‌دانیم. ترجیح می‌دهیم یک بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یک والد وجود داشته باشد. جایگزین‌های ارث برای بچه‌ها قانونی شده است. بخشی از اموال و حقوق به این فرزندان تعلق می‌گیرد. در زمان تقاضای سرپرستی این موارد باید قانونی باشد. برخورداری کودک از حق مسمتری پدرخوانده یکی از این موارد است. برخورداری کودک از مزایای مستمری بازماندگان و بیمه کردن سرپرست به نفع کودک در شرکت‌های بیمه یکی دیگر از این موارد قانونی است. برخورداری مادرخوانده از مرخصی دوران مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوران زایمان است. امروزه به اعتقاد پزشکان دوره مرخصی زایمان فقط به دلیل شیردهی نیست بلکه به دلیل تعاملات عاطفی بین کودک و مادر است تا به بهداشت روانی کودک در آینده کمک شود. برخورداری کودک از مجموعه مزایای بیمه تکمیلی یکی دیگر از موارد مندرج در این قانون است.
در قانون جدید روال واگذاری سرپرستی کودکان نیز تغییر کرده است. پیش از این متقاضی اول دادخواست خود را به دادگاه ارایه می‌کرد و بعد از آن در دادگاه صلاحیت قانونی‌اش بررسی می‌شد و سپس به بهزیستی ارجاع داده می‌شد و این درخواست در کمیته‌ای تحت عنوان کمیته فرزندخواندگی در سطح استان بررسی و صلاحیت اخلاقی و اجتماعی و پرورشی خانواده سنجیده می‌شد. اگر در آن کمیته پایداری زندگی مشترک مورد تایید قرار می‌گرفت مشاوره‌های قبل و بعد از فرزندخواندگی طراحی می‌شد، اما بودند خانواده‌هایی که در مراجع قانونی تایید می‌شدند ولی در سیستم ما رد می‌شدند. این روند عوض شده است و الان باید از طریق سازمان بهزیستی تقاضا داده شود. پس از تایید صلاحیت افراد به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به دادگاه معرفی می‌شوند. همچنین مشاوره‌های قبل و بعد از فرزندخواندگی در این قانون مجرای قانونی پیدا کرده است. برای مثال، خیلی از سرپرست‌های فرزندخوانده همیشه سوال می کنند چه زمانی به او باید بگوییم فرزندخوانده ما است و چگونه باید به این موضوع اشاره کنیم. مشاوره‌های فرزندپذیری در حقیقت مثل پزشک خانوادگی است. وقتی یک زن و شوهر تصمیم می‌گیرند بچه‌دار شوند مادر خانواده از روز اول تحت نظر پزشک زنان و زایمان قرار می‌گیرد و مشاوره می‌شود و خود خانواده هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. یک مشاور که شاکله آن خانواده و کودکی را که به فرزندی گرفته‌اند می شناسد به آن ها می‌گوید تا این سن معین نباید به بچه‌تان فرزندخوانده بودن او را بگویید ولی ممکن است به خانواده دیگر بگوید در این سن به این شیوه برای فرزندخوانده‌تان حقیقت را مطرح کنید. بنابراین، این مشاوره یک فرآیند تخصصی در ارتباط با متعادل ساختن نظام سرپرست و تامین امنیت کودک در درون خانواده است.
