این مقاله دومین نوشته‌ای است که به مطالعه تطبیقی قانون مصوب ۱۳۵۳ و قانون جدید در زمینه فرزندخواندگی می‌پردازد. در نوشته‌ی نخست نشان دادیم که در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شرایط فرزندپذیری دشوارتر و مبهم‌تر شده است و متقاضیان فرزندخواندگی بیش از گذشته سر در گم و نگران داشتن صلاحیت‌های لازم برای سرپرستی خواهند بود. مهم‌ترین ادعای طراحان لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، شمول کودکان بدسرپرست است که قانون مصوب ۱۳۵۳ درباره‌ی آنها سکوت کرده است و به این ترتیب امکان واگذاری سرپرستی کودکان بیشتری فراهم شده است. این ادعا بارها تکرار شده است. اما مرور قانون جدید با این ادعای بزرگ ناسازگار است.
واگذاری سرپرستی کودکان بیشتری در کار نخواهد بود
در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ واگذاری سرپرستی دایم کودکان کمتر از ۱۲ سالی ممکن است که پدر، مادر یا جد پدری وی شناخته نشده یا زنده نباشند. علاوه بر این، می‌توان سرپرستی کودکانی را که پس از سپردن به بهزیستی، پدر، مادر یا جد پدری آنها ۳ سال تمام مراجعه نکرده باشد، واگذار کرد. در لایحه پیشنهادی دولت شرایط واگذاری سرپرستی دایم کودکان تغییرات زیر را کرده است.
- حداکثر سن واگذاری سرپرستی کودکان از ۱۲ سال به ۱۵ سال افزایش یافت که در مصوبه مجلس به ۱۶ سال افزایش یافت.
- مهلت مراجعه پدر، مادر یا جد پدری در زمان سپردن کودک به بهزیستی از ۳ سال به ۲ سال کاهش یافته است.
این دو تغییر هر چند گامی مثبت و قابل تقدیر است اما نتیجه‌ی عملی چندانی ندارد. سرپرستی دایم کودکان به طور معمول برای کودکان زیر ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و کمتر کودکی است که با افزایش حداکثر سن واگذاری سرپرستی از ۱۲ سال به ۱۶ سال فرصت سرپرستی دایم نصیب او شود. این افزایش بیشتر برای سرپرستی موقت (امین موقت) کاربرد دارد که در جای خود گامی مثبت است.
اما این گام مثبت در رفت و برگشت‌های مکرر لایحه بین مجلس و شورای نگهبان تغییراتی شگرف کرده است و پتانسیل بروز ابهام و مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است. با نظر شورای نگهبان سرپرستی کودکان نابالغ و افراد بالغ زیر ۱۶ شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود، قابل واگذاری است. شرط عدم رشد به تشخیص دادگاه و فقدان رویه‌ای مشخص و یکسان برای تشخیص رشد و نیاز به سرپرستی، واگذاری سرپرستی کودکان ۱۲ تا ۱۶ ساله را که قانون جدید مجاز شمرده است، در هاله‌ای از ابهام برده است.
تغییر دیگری که در فرایند تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست رخ داده است، قدرت دادن بی‌حد و حصر به ولی قهری کودک است. طبق قانون جدید زنده نبودن پدر، مادر و جد پدری کفایت نمی‌کند و با وجود وصی ولی قهری نیز امکان واگذاری سرپرستی کودک وجود ندارد. مراجعه وصی ولی قهری نیز در مهلت ۲ ساله پس از سپردن کودک به بهزیستی مانع واگذاری سرپرستی کودک است. ابهام دیگر تغییر شرط شناخته نبودن پدر، مادر و جد پدری به عدم امکان شناخت ایشان، با نظر شورای نگهبان است. قاضی می‌تواند رای بر وجود امکان شناسایی پدر و مادر زیستی کودک بدهد و تلاش‌های معمول بهزیستی را کافی نداند.
با توجه به مواردی که عنوان شد، قانون جدید نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تنها بر ابهام شرایط کودکانی که سرپرستی آنها قابل واگذاری است افزوده است و بر خلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود دایره شمول کودکان برای واگذاری سرپرستی را افزایش نداده است.
قدرت بی‌حساب ولی قهری سرپرستی موقت را به محاق برده است
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ همان‌طور که از نامش برمی‌آید به کودکان بدون سرپرست اختصاص داشت و در مورد کودکان بدسرپرست قانونی وضع نکرده بود. طراحان قانون جدید نقطه قوت آن را پرداختن به وضعیت کودکان بدسرپرستی می‌دانند که در این قانون مسکوت مانده بود. ابتدا به وضعیت کودکان بدسرپرست در قانون جدید می‌پردازیم و سپس نشان می‌دهیم که هر چند قانون مصوب ۱۳۵۳ فقط برای کودکان بدون سرپرست وضع شده است اما قوانین دیگر در این خصوص وجود داشته است.
در قانون جدید امکان واگذاری سرپرستی کودکانی که هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود، به رسمیت شناخته شده است. همین عبارت نفس‌گیر نشان از آن دارد که از منظر شورای نگهبان که بر وصی منصوب ولی قهری و ضم امین یا ناظر تاکید داشته است و این ماده قانونی را بدون ذکر این موارد خلاف شرع تشخیص داده است، اصل بر بقای سرپرستی ولی قهری است حتی اگر صلاحیت کافی نداشته باشد. به عبارت دیگر دادگاه باید تلاشش معطوف بر عدم واگذاری سرپرستی کودکان بدسرپرست باشد و آنها ولو با ضم امین یا ناظر در ذیل سرپرستی ولی قهری نگهدارد.
ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.
چنین تلاشی برای حفط ولایت قهری برای واگذاری دایم سرپرستی کودک نیست و تنها برای واگذاری مسئولیت قیم یا امین موقت است و همچنان ولایت قهری سرپرست بی‌صلاحیت وجود دارد. در ماده ۱۰ قانون جدید تصریح می‌شود که «در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.» این ماده می‌تواند شامل کودکانی که به بهزیستی سپرده شده‌اند و سرپرست آنها مراجعه نکرده است نیز بشود و به این ترتیب امکان واگذاری سرپرستی دایم این کودکان که در قانون مصوب ۱۳۵۳ به رسمیت شناخته شده بود، وجود نخواهد داشت.
تاکید ماده ۱۰ بر رعایت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاکی از آن است که قانون جدید، شرایط جدیدی برای واگذاری سرپرستی موقت تاسیس نکرده است و تنها بار دیگر بر آنها تاکید کرده است. حمیدرضا الوند، مدیر کل وقت امور کودکان و نوجوانان بهزیستی، می‌گوید قضات برداشت یکسانی از مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ نداشتند و همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود که با این ماده قانونی مشکل حل می‌شود؛ که البته معلوم نیست وقتی قانون بر رعایت این مواد تاکید دارد چگونه تفاوت در تفسیر حل می‌شود.
قانون جدید فرصت تجربه خانواده را از کودکان بدسرپرست می‌گیرد
بر خلاف ادعای طراحان لایحه و عنوان آن که حمایت از کودکان بدسرپرست را نیز شامل می‌شود، این قانون فرصت تجربه خانواده را از کودکان بدسرپرست می‌گیرد. در قانون مصوب ۱۳۵۳ کودکی که توسط پدر یا مادر خود به بهزیستی سپرده می‌شد و ۳ سال از وی خبری نمی‌گرفتند می‌توانست به صورت دایم به خانواده‌ای سپرده شود. این قاعده می‌توانست برای کودکانی که به رای دادگاه به دلیل بدسرپرستی به بهزیستی سپرده می‌شدند و ۳ سال برای گرفتن کودک مراجعه نمی‌کردند یا عدم صلاحیت‌شان ۳ سال دوام می‌آورد به کار گرفته شود. چرا که منظور از مراجعه سر زدن نیست بلکه مراجعه برای ایفای مسئولیت سرپرستی است. اما در قانون اخیر ولی قهری بی‌صلاحیت برای سرپرستی بر سرنوشت کودک سایه افکنده است. وصی منصوب، ضم امین و ناظر اگر کارساز نباشد، تازه نوبت به سرپرست موقت می‌رسد. اما این پایان ماجرا نیست. درست است که مهلت مراجعه ولی قهری از ۳ سال به ۲ سال کاهش یافته است اما هر وقت – حتی بعد از انقضای مهلت ۲ ساله – وی یا وصی او مراجعه کند ولو با ضم امین یا ناظر باصلاحیت تشخیص داده شود و مفسده «مهمی» کودک را «تهدید» نکند، کودک را به وی مسترد می‌کنند. با چنین شرایطی درخواست سرپرستی کودکان بدسرپرست کمتر خواهد شد و در عمل کودکان بدسرپرست فرصت زندگی در خانواده را از دست می‌‌دهند. و یا در خانواده‌ای زندگی خواهند کرد که امنیت روانی آنها با ریسک مراجعه ولی قهری یا وصی وی به خطر می‌افتد. ولی قهری که به سادگی می‌تواند شخصی را وصی کند تا با اعمال فشار روانی به خانواده فرزندپذیری که کودک را به سرپرستی موقت گرفته است و علقه‌ای عاطفی به وی دارد، از وی اخاذی کند.
